تقدم وزارة الداخلية السعودية والعديد من الجهات الحكومية شروط إيقاف الخدمات لتعزيز العلاقات بين فئات الشعب السعودي وجميع القطاعات الحكومية والتي تخضع بشكل عام إلى ما يسمي بإيقاف الخدمات، حيث تم وضع آلية متبعة وإجراءات محددة لإيقاف الخدمات وفقاً للوائح والقوانين الموضوعة من قبل وزارة العدل في ما يخص هذا الشأن والتي تتضمن السرعة في عودة حقوق طالب التنفيذ والكفاءة المطلوبة في ذلك.
شروط إيقاف الخدمات
قبل أي شيء يجب في البداية تعريف إيقاف الخدمات حيث انه عبارة عن رفع خدمات معينة عن المواطنين ممن عليهم حقوق سواء كانت تلك الحقوق تجاه أشخاص معينة أو جهات أو مؤسسات، بهدف تنفيذ تلك الفئات من المواطنين للقرارات التي تصدر تجاههم من المحكمة، وسواء كانت تلك القرارات بالصلح أو التسوية وفي حالة ذلك المواطن لم يقدر على التسوية بسبب انه متعسر أو أمر ما أخر .
فيتم توجهه إلى المحكمة لكي يتم إثبات ذلك الأمر وفي تلك الحالة يتم إيقاف الخدمات في بعض الحالات الخاصة بهم ومنها مثلاً أن يتم إلزام تلك الشخص الموقوفة خدماته بأن يحضر المحكمة، وأيضاً يتم من خلالها تحقيق العدل ورد الحقوق لأصحابها، كما يساعد ذلك في السرعة بصدور الحكم القضائي وإنجاز الإجراءات بشكل سريع.
مراحل إيقاف الخدمات
هناك العديد من الشروط والأحكام التي وضعتها وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية لكي يتم إيقاف الخدمات وهي كالاتي:
- لابد من أن تتم عملية إيقاف الخدمات بناءً على أمر قضائي أو سند نظامي.
- يتم استثناء المرأة الحامل من الحبس إلى أن يتم وضع مولودها كما يجب أن يتم حولين كاملين.
- لابد من أن تلتزم المحكمة بتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالإيقاف للخدمات في مجمل القضايا والطلبات الخاصة بالتنفيذ.
- تنفذ كافة القرارات الخاصة بالموقوفين على ذمة قضايا مالية قد صدرت فيها أحكام ذات صلة بإيقاف الخدمات أو السجن.
- لا يجب أن تتم إيقاف الخدمات في الأمور التي تخص التبليغ أو بخصوص طلب الحضور إلا بعد أن تنتهي جميع الوسائل الممكنة للتبليغ عن الشخص المراد إيقافه.