طريقة احتساب الحد المانع للضمان الاجتماعي حسب عدد الأفراد للأسرة

تتساءل الكثير من الأسر التى تقدم على الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن مقدار الحد المانع للضمان الاجتماعي ويعتبر الحد المانع للضمان عن قيمة محددة ويجب على الأسر التي تتقدم راتب الضمان الا يتعدى دخلها لهذا المبلغ، فإذا كانت إحدى الأسر المتقدمة تحتوي على فردين بالغين فيتم الاحتساب الحد الأدنى لهم كالاتى 1100 مستحقات الزوجين و 550 مستحقات الطفل ليكون الناتج 1650 ريال سعودي وهو الحد المانع التى يجب ألا تتخطاها الأسرة بهذا العدد، بالنسبة لاستحقاق الزوجة في معاش الضمان فبالتلكيد تستحق الزوجة المعاش وذلك في انقطاع اخباره أو غيابه لاجل غير مسمى.

الحد المانع للضمان الاجتماعي

يعتبر الحد المانع وسيلة أمان لاختيار المستحقين فعليا للدعم الحكومي للافراد والاسر التى تعانى من عدم قدرتها على سد حاجاتها الأساسية، وتستحق الزوجة في عدة حالات منها غياب الزوج أو تعاطيه المواد المخدرة شريطة وجود اطفال لهما.

الحد المانع للضمان
الحد المانع للضمان

ومن ضمن حالات استحقاق الزوجة للمعاش أن يكون الزوج مسجون ويوجد اطفال، وإذا كانت الزوجة تعمل فيمكن أن تحتسب نسبتها شريطة ألا يتعدى المبلغ الذي تتقاضاه في عملها الحد المانع، وإذا كانت الزوجة سعودية ولديها أبناء من زوج غير سعودي فيمكنها أن تتقاضى معاش الضمان إذا كان غير قادر على العمل بسبب حدوث أي إعاقة.

وتوجد عدة شروط إذا توافرت إحدى الحالات التى تخص الزوج ومن أهمها أن تكون الزوجة مسنة و كما يمكن للزوجة أن تستقبل المعاش في حالة إن كانت لا تمتلك أي نوع من العقارات والممتلكات التي تثبت ما يجعلها قادرة على سد حاجاتها.

ومن الهام أن تكون مقيمة بشكل دائم لكي تحتسب نسبتها في الحد المانع للضمان الاجتماعي مع أهمية وجود إيصال مرافق، ومن الممكن أن تتقاضى الزوجة المعاش إذا كانت لا تمتلك أي نوع من السجلات المهنية أو التجارية، يجب أن يكون الشخص المتقدم لمعاش الضمان هو الشخص السعودي سواء كان الزوج أو الزوجة.

ويمكن التسجيل على الضمان من خلال منصة الضمان الاجتماعي عن طريق الضغط على تسجيل جديد ومنه ادراج رقم الهوية وتاريخ الميلاد وايضا كلمة المرور ومن ثم اكتب الرمز المرئي مع أهمية الموافقة على الشروط وتقديم كل الوثائق المرغوبة وإدراج رقم الهاتف منه الضغط على ارسال.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *