أكدت هيئة الزكاة والجمارك في المملكة العربية السعودية، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة يطبق على السلع والخدمات التي يكون موقع توريدها في المملكة، كان ذلك في ردًا على سؤال أحد المواطنين “هل البيع لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي خاضع لضريبة القيمة المضافة أم فاتورة معفاة من الضرائب؟”، لترد الهيئة قائلة: “أعزائي المشترين، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة على السلع والخدمات التي يقع موقع توريدها في المملكة، وفقًا لقواعد تحديد موقع التوريد”، وأن الصادرات خارج المملكة تخضع أيضًا لضريبة القيمة المضافة الصفرية.
إعادة تصنيف مخالفات القيمة المضافة
في حين أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكدت بأن إعادة تصنيف القيمة المضافة على المخالفات، يشمل سبع حالات، وهم “التهرب الضريبي، والتقصير، وتأخير الإيداع، والتخلف الضريبي، والتأخير الضريبي، والتلاعب بالإقرار الضريبي، والانتهاكات التي حدثت قبل 30 يناير 2022″، مشيرة إلى أن تصنيف المخالفات بموجب القرار الجديد يشمل عدم الالتزام بقواعد إصدار مذكرات الائتمان والمدين وعدم تقديمها للعملاء، والخرق الأول (تحذير) ثم 1000 ريال والثالث 5000 ريال، والرابع هو 10000 ريال والخامس 40 ألف ريال.
إنذارات على مخالفة القيمة المضافة
وأكدت هيئة الزكاة أن المخالفات، لا سيما إعادة تصنيف الغرامات، ستبدأ بإنذار المخالف أولاً وإعطاء الجاني مهلة مناسبة تصل إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الغرامة لتصحيح المخالفة، ويتم تنفيذ ذلك باستمرار في حالة الانتهاكات المتكررة، باستثناء الانتهاكات المتعلقة بمنع أو عرقلة الواجبات وأداء الواجبات من قبل المسؤولين، مؤكدة أن الموعد النهائي لخرق واحد هو 12 شهرًا، وهي المدة المؤهلة من أجل دفع الغرامات التي فرضت من قبل الهيئة.
انتهاك الفاتورة الإلكترونية للسلع الأساسية
وقالت هيئة الزكاة والجمارك، إن انتهاكات الفاتورة الإلكترونية تشمل “عدم إصدار وتخزين الفواتير والإخطارات إلكترونياً، وعدم تخزين الفواتير الإلكترونية، والإخطارات الإلكترونية، وفقدان الصيغ التي يوفرها النظام، وتعطل السلطات التي تتدخل في العملية”، حيث كان متضمن عدم كتابة الفاتورة أو الإخطار الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة، وكذلك حذف أو تعديل الفواتير أو الإشعارات الإلكترونية الصادرة لاحقًا، وانتهاكات الأحكام الأخرى للمطالبات التنظيمية الإلكترونية، وقرارات الإدارة ذات الصلة في الفواتير التي تتضمن أيًا من الميزات التي يحظرها نظام الفاتورة الإلكتروني.