تحرص النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية على توعية المواطنين بشكل دوري، عن كل ما هو مخالف للقانون، والذي قد يوقعهم في المخاطر أو تحت طائلة المسائلة والعقاب، كما انها تقوم بتوضيح العقوبات بشكل مفصل، لترهيب كل من تسول له نفسه بإرتكاب أحد الأفعال المخالفة للقانون، وعليه فقد أعلنت النيابة العامة بالمملكة منذ قليل عن عقوبة بيع السبائك والمشغولات الغير مدموغة بسمة المملكة، وكذلك المعادن والأحجار الكريمة، والغش والخداع فيها، واإليكم المزيد من التفاصيل حول بيان النيابة في الفقرة التالية.
بيع السبائك والمشغولات الغير مدموغة
غرد الحساب الرسمي للنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية منذ قليل على موقع التواصل الإجتماعي تويتر موضحا أنه يحظر بيع السبائك والمشغولات والمعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة، وكذلك يتعرض للعقوبة كل من يقوم بإحداث أي تعديل أو تغيير على دمغها، وكذلك الغش أو الخداع في شأنها أو في شأن الأحجار الكريمة، وتنطبق العقوبة أيضا، طبقا للبيان على كل غش أو خدع في وزن أو عيار المعدن الثمين، وكذلك المشغولات المطلية أو الملبسة بالمعادن الثمينة، وكذلك كل من يتعامل مع مشغولات تم التلاعب بدمغتها النظامية أو إحداث تغيير فيها مع علمه بذلك.
عقوبة بيع سبائك الذهب الغير مدموغة
كذلك وضح حساب النيابة العامة في تغريدته عن عقوبة كل من يقوم بأحد هذه الأفعال المجرمة والغير قانونية من التلاعب أو الغش في التعامل مع المصوغات الذهبية والمعادن النفيسة ، طبقا للمادة 14 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وبالنسبة للعقوبة فهي كالآتي:
- العقوبة بالسجن لمدة تصل إلي سنتين.
- غرامة مالية يصل قدرها إلى أربعمائة ألف ريال سعودي.
جهود دؤوبة وتوعية مستمرة للمواطنين
وفي إطار حرص النيابة العامة على مواجهة ومكافحة كل أشكال النصب والإحتيال، فقد أعلن أمس عن عقوبات مشددة لكل من يقوم بعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني بأي شكل من أشكاله، عن طريق الخداع والتضليل والإيهام، وطبقا لما أعلنته النيابة العامة فإن عقوبة الاحتيال المالي تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وكذلك غرامة مالية كبيرة تصل إلى مليوني ريال سعودي، ومن أشكال الإحتيال الأخرى التي حذرت منها النيابة إتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشىء اعتقاد كاذب لدى الآخرين، في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة.