وزارة التجارة توضح منع عبارة البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل وما يلزم على المتاجر والمنشآت

قامت وزارة التجارة من خلال المتحدث الرسمي بتوضيح منع عبارة البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل من المتاجر والمنشآت، لأنها تعتبر مخالفة، كما أوضحت ما يلزم على المتاجر والمنشآت من تحديده للمستهلك والخاص بسياسة الاسترجاع والاستبدال، وتهدف الوزارة من خلال هذه البيانات أن تقوم بالعمل على حماية المستهلك، كما تهدف إلى معرفة كافة الحقوق الخاصة بالمستهلك قبل الشراء حتى لا يكون هناك غش تجاري والتي تعمل وزارة التجارة على محاربته بكافة الطرق ومن خلال الهيئات الرقابية.

البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

عبارة نجدها كثيرا في المحال التجارية لمختلف المنتجات ولذلك قد يحتار المشتري عند الشراء عندما يجد أنه لا يريد هذا المنتج أو هذه البضاعة ولكنه لا يتمكن من ردها أو استبدالها لذلك يتم وضع القوانين والضوابط التي تقوم بحماية المستهلك والتي تعمل على توفير الثقة بين البائع والمشتري.

منع عبارة البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل

أعلن متحدث وزارة التجارة أن وضع عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل قد تم منعها تماما من خلال وزارة التجارة أن يتم وضعها من قبل المتاجر والمنشآت. وأكد متحدث الوزارة أن على كل متجر أن يكون لديه سياسة للاسترجاع والاستبدال. يتم وضع تلك السياسة على الموقع بشكل واضح بحيث يتعرف عليها المستهلك. كما أكد متحدث وزارة التجارة أن على المستهلك أن يتعرف على حقوقه قبل القيام بعملية الشراء.

ما يلزم على البائع

أكد متحدث وزارة التجارة أن منع عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل هي مخالفة ولابد من منعها تماماً من المتاجر. كما أوضح ما يلزم على المتاجر فعله وهو أن يبين سياسة الاستبدال والاسترجاع وذلك لحفظ حقوق المستهلك.

الغش التجاري واستقبال بلاغ تجاري

تعمل وزارة التجارة على استقبال بلاغات الغش التجاري ومنها تعليق عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل وتعتبر من المخالفات التي يتتم التبليغ عنها ويمكن التبليغ من خلال موقع وزارة التجارة من خلال الخطوات التالية:

  • التوجه إلى موقع وزارة التجارة الإلكتروني.
  • الدخول على الخدمات الإلكترونية.
  • الانتقال إلى الغش التجاري.
  • الدخول على استقبال البلاغات.
  • الضغط على بدء الخدمة.
  • تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم البلاغ.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *