تم الإعلان عن عرض إدخال تعديلات جديدة على تملك واستثمار غير السعوديين للعقارات وذلك في مدينتي مكة والمدينة، يتم دراسة هذا المقترح وإصدار لائحة خاصة به، وقد تم وضع لائحة تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة أو استثمارها للاشخاص الطبيعين أو الاعتباريين المرخص لهم، ويتم وضع اللائحة الخاصة بتملك غير السعوديين في كل من مكة والمدينة بعد الدراسة وموافقة مجلس الوزارء بذلك، سوف نتعرف على اهم بنود لائحة تملك غير السعوديين للعقارات.
تملك واستثمار غير السعوديين للعقارات
تم وضع لائحة تملك غير السعوديين للعقارات والاستثمار بها من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية التي تم الترخيص لهم من الجهات المختصة. الترخيص بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستثمار. يتم ذلك طبقا للشروط التي يتم وضعها في اللائحة المنظمة لتملك العقارات لغير السعوديين. يتم إصدار الائحة بعد الدراسة بموافقة من رئيس الوزراء. كما يصدر حق الانتفاع في كل من مكة والمدينة بأمر من رئيس الوزراء.
مواد لائحة تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة
تم وضع مجموعة من المواد التي تنظم تملك الاشخاص الطبيعين أو الاعتباريين للعقارات في الممكلة سواء للانتفاع أو الاستثمار، طبقا للشروط وبترخيص من الجهات المسؤلة في المملكة ونصت المادة الأولى من اللائحة
لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط والشروط والقواعد التي حددتها اللائحة لهذا النظام. يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تملك العقارات للممثليات الأجنبية
نصت لائحة تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين على أحقية الممثليات الأجنبية التي تم اعتمادها في المملكة بتملك مقر العمل الرئيسي، وكذلك مقرات السكن لرئيس الممثلية والأعضاء . كذلك تتمكن الهيئات الدولية والأقليمية من التملك وفق الاتفاقيات ويمكنها تملك المقر الرئيسي ويتم الحصول على ترخيص بذلك من خلال وزارة الخارجية.
أهداف مشروع تملك غير السعوديين في مكة والمدينة
تهدف وزارة الاستثمار من تقديم مقترح مشروع تملك غير السعوديين للعقارات في كل من مكة والمدينة تحقيق مجموعة من الأهداف لسوق العقارات ومنها:
- زيادة التنافس على تملك العقارات وخاصة في كل من مكة والمدينة مما يزيد من نشاط سوق العقارات في المملكة.
- كذلك تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة عن طريق فاعلية النشاط العقاري، وتحقيق التوازن بني العرض والطلب.
- تدفق الاستثمارات الأجنبية في المملكة وفي قطاع العقارات وزيادة فرص العمل والتوظيف في القطاع.
- زيادة الدخل للعاملين في قطاع العقارات، وتطوير المناطق الأقل نمواً.