الالتزام البيئي يلتزم بالمرسوم الملكي بمد مهلة تسليم الخطط التصحيحية إلى 1 يوليو 2022

أعلن مركز الالتزام البيئي عن ما يكون من مد المهلة الخاصة بتسليم الخطط التصحيحية لمدة 9 من الأشهر بداية من شهر ربيع الآخر لهذا العام الهجري، حيث قد صدر في هذا الشان مرسوم ملكي برقم 32/م في تاريخ 13 من ربيع الآخر للعام 1443 يقضي بهذا المد الرسمي لهذه المدة المشار إليها بواقع عدد 9 من الأشهر الإضافية بحيث يمكن تسليم الخطط حتى تاريخ 2 من شهر ذو الحجة 1443 والذي يصادف الأول من شهر يوليو 2022.

الغرض من تمديد الالتزام البيئي

أشار المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على أن ما قام به المرسوم الملكي م/32 لشهر ربيع الآخر 1443 من تمديد المهلة الرسمية لتقديم الخطط التصحيحية 9 من الأشهر اعتبارا من وقت صدور المرسوم الملكي يعمل في صدد استفادة المنشئات التنموية التي يرتبط النشاط الخاص بها بما يكون من الأثر البيئي من هذه المهلة في تصحيح ما تقوم به من أنشطة وفقا لنظام البيئة في المملكة العربية السعودية وما يتبعه من لائحة تنفيذية.

كيفية تقديم الخطط التصحيحية

قام عبد الله بن صايل المطيري بتوضيح كيفية تقديم الخطط التصحيحية للمنشئات في خلال الموعد المحدد لهذا التقديم والذي يتمثل في تاريخ 1/7/2022 كحد أقصى لهذا التسليم في الدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والاطلاع على كافة ما يكون من أحكام وشروط خاصة بالتقديم الالكتروني والاستمتاع بالمهلة التي اعلن عنها المرسوم الملكي الذي صدر بتاريخ 13 ربيع الثاني 1443 وما له من أهداف.

أرقام التواصل مع المركز البيئي

بحسب ما أشار إليه المطيري المتحدث الرسمي للمركز فان هناك عدد من طرق التواصل معه والتي تعمل بشان توضيح ما يكون من أمور متعلقة بالأنشطة البيئية والتعديلات التي قد تنشا على أي من تلك النشاطات وذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المتمثل في 988 والخاص بخدمة العملاء، بالاضافة إلى الدخول إلى الموقع الالكتروني للمركز، أو التعامل المباشر عن طريق زيارة المركز أو أي من الفروع الخاصة به.

توجيهات المركز الوطني للرقابة

وعلى الجانب الآخر فقد اعلن المتحدث الرسمي للمركز عن عدد من التوجيهات التي تعمل في صدد سرعة استجابة الجهات المعنية والمنشئات المخاطبة بقرار التمديد في الاستفادة من هذا التمديد للمهل والعمل على تسليم الخطط التصحيحية في الموعد المناسب من اجل حمايتها من التعرض لأي من العقوبات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *