أكدت وزارة الاستثمار علي التعديلات المرتقبة علي نظام تملك الأجانب للعقار داخل المملكة، حيث أن نظام تملك غير السعوديين يساعد في السعي وراء توفير الإجراءات الهامة ورفع كفاءتها، قامت الوزارة بالإعلان عن النظام بعد أن يتم تعديله لمعرفة الآراء المتخلفة من خلال موقعها الإلكتروني، تلك المشروع خاص بمدن ومناطق اقتصادية في السعودية بمن أجل التطوير، قام النظام باستهداف فئة الغير سعوديين بجانب الأشخاص التابعة لمجلس التعاون الخليجي بحيث يكونوا أشخاص طبيعيين.
حق الملكية والاستثمار لغير السعوديين
- جاءت المادة الأولي والثانية تثبت ان حق الملكية والأستثمار لغير السعوديين، حيث تشمل الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، تم الترخيص من قبل الجهات المختصة بهدف تحقيق حق التملك والانتفاع وفقا لمجموعة من الضوابط التي تحددها اللائحة.
- أشارت المادة الثالثة أن حق تملك غير السعوديين يجوز وفقا للمعاملة بالمثل بأن الممثليات الأجنبية المتواجدين في المملكة العربية السعودية حق تملك المقر الرسمي، مقر سكن الرئيس والأعضاء، كما يجوز للهيئات الدولية خلال الحدود التي تم الاتفاق عليها حق تملك المقر الرسمي الخاص بها، يتطلب ذلك توفير ترخيص من وزير الخارجية.
- إن التعديل شهد نظام حذف المادة الرابعة، لكن النظام شمل المادة الخامسة والذي يقر أنه لا يجوز اكتساب حق الملكية والانتفاع بـأي طريقة غير الميراث على أي عقار موجود في حدود الحرمين الشريفين، وهذا يخص أي شخص محظور من الدخول، مع توفير مجموعة من اللوائح والأحكام اللازمة.
نفاذ انتقال ملكية العقار
- المادة السادسة أكدت على منع كتاب العدل وأي جهة أخري التوقيع علي أي تصرف غير موجود في مجموعة اللوائح والأحكام التي تم وضعها.
- أكدت المادة السابعة علي تطبيق حقوق الملكية المرتبة لغير السعوديين وفقا للأنظمة السابقة، كما يوجب إعمال الأحكام بعد نفاذ النظام خلال انتقال الملكية العقارية، من مزايا النظام تملك مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اكتساب حق التملك.
- قام مجلس الوزراء بالإعلان عن قرلرات خاصة تمنع حق التملك في بعض المواقع المختلفة، كما أن المادة الثامنة أعلنت عن إحلال النظام في المملكة العربية السعودية في 12/7/1390 لغير السعوديين.