صرحت النيابة العامة التابعة للمملكة العربية السعودية بأن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الاحتيال المالي، والتي يتم المعاقبة عليها كذلك، فالغرض من هذه الممارسات الاحتيالية؛ استقطاب أكبر فئة من العملاء ومن ثم إقناعهم بصورة صادقة تسهل عليهم الحصول على بياناتهم السرية، والتي تشمل البطاقات المصرفية، والبيانات الحسابية، بصورة تمكنهم من سرقة الأموال واختراق الحساب البنكي، ولكي يحمي البنك المركزي عملائه من هذه الطرق؛ فقد عرض مجموعة من الخطوات التي تشرح طريقة القيام بعمليات الاحتيال المالي، وذلك من أجل توعية المستخدمين و العملاء من عمليات الاحتيال المالي.
هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الاحتيال المالي
حذرت النيابة العامة السعودية المواطنين القانطين على الأراضي السعودية عبر حسابها الرسمي تويتر بأن هذه الممارسات تندرج ضمن جرائم الاحتيال المالي، وأشارت النيابة بأن جريمة الاحتيال المالي تتحقق عند قيام المجرمين بالاستيلاء على أموال الآخرين بأي من الممارسات سواء الكاذبة أو الاحتيالية، والتي من شأنها أن تساهم في إحداث انطباع بأنه حقق مكاسب مزعومة أو ربح وهمي على عكس الحقيقة مصحوب بأعمال أخرى خارجية تجعل المجني عليه يعتقد أنها صحيحة.
وهذه الممارسات تتمثل في كل من قام بالاستيلاء على مال الغير وذلك من دون وجه حق بسبب ارتكابه فعل ما أو اكثر يكم في استعمال أي من طرق الاحتيال والتي من ضمنها الخداع أو الكذب أو الإيهام، وعندها سيحصل على عقوبة بالزج بالسجن فترة تصل إلى 7 سنوات و غرامة مالية تبلغ 5 ملايين ريال سعودي، وهذه الجرائم تعتبر من الجرائم الكبيرة التي يجب توقيفها.
نظام مكافحة غسل الأموال
وبعد التعرف على الممارسات التي تندرج ضمن جرائم الاحتيال المالي، فلقد قامت اليوم النيابة العامة بحظر استغلال الجانب الخاص بالتبرعات الخيرية لدى دعوات ذات مصدر مجهول أو لا تتمتع بخاصية الموثوقية من أجل جمع أموال التبرعات على ان يكون القد منها التمويه والإخفاء لنقود غير مشروعة ومن ثم غسلها تحت راية العمل الخيري،كما أشارت بان تلك الجرائم تعتبر من الجرائم الكبيرة التي يجب إيقافها، كما نوهت في أنفوجرافيك لديها بأن من يقوم بهذه الممارسات؛ يعد مرتكب لجريمة غسل الأموال.