قام مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنقضية صباح الثلاثاء الموافق 19 ابريل لعام 2022 بالموافقة على اتفاقية حول استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مصر، حيث قد تم توقيع اتفاقية بين الحكومة في مصر ونظيرتها في السعودية وقد شهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي وذلك كان في نهاية شهر مارس الماضي وتحديدا في يوم 30 مارس، وقد وقعت الدكتورة هالة سعيد بالنيابة عن الحكومة المصرية على الاتفاقية وهي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهي ايضا رئيس مجلس إدارة صندوق مصر ، أما عن ممثل الحكومة السعودية فقد قام بالتوقيع على الاتفاقية الدكتور عصام بن سعيد وهو عضو مجلس الوزراء وهو ايضا وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.
استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مصر
وعن مجلس الوزراء المصري فقد صرح أن مصر تستهدف إقامة استثمارات على أرضها بمبلغ عشرة مليارات دولار وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادى وصندوق الاستثمارات العامة السعودي عقب توقيع الاتفاقية التى تمت الموافقة عليها في مجلس الوزارء مجلس الوزارء السعودي، وقد كانت تلك الاتفاقية بمثابة تكليلا للجهود التي بذلتها كلا الدولتين بممثليها من أجل تعزيز كل سبل الاستثمار و وتعجيل إنهاء كل الإجراءات المتصلة بالاستثمار.
وقد كان ذلك في إطار تعزيز التعاون وتقوية العلاقات الاقتصادية الأمر الذي جاء بحسب توجيهات قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خادم الحرمين الملك سلمان مما جعل فرصة الاستثمار السعودي في مصر تفتح الأبواب على مصراعيها اعمالا بما وجهت قيادة البلدين، وتهدف تلك الاتفاقية إلى تشجيع صندوق الاستثمار السعودي لكي يعزز كم الأستثمار في مصر.
لتكون المملكة باستثماراتها في في مصر معززًا لتحقيق مستهدفات المصرية ، من أجل جذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية فضلا عن دعم العمالة الوطنية بالإضافة إلى توطين العديد من التقنيات الحديثة داخل السوق المصري، كما سيتم نقل الخبرات الخاصة بالاستثمار داخل السوق المصري الأمر الذي يساعد بشكل أو بآخر على تعزيز الاقتصاد.
وتساهم تلك الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون بين المملكة وجمهورية مصر العربية لزيادة التبادل التجاري وتنوع وتنويع الأنشطة التجارية بين البلدين فضلا عن الإسهامات على المستويين الإقليمي وايضا الدولي في مجال الاستثمارات.