تم الإعلان عن عديلات جديدة على نظام المرور في المملكة وتضمن التعديل جواز الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية للمخالف الممتنع عن السداد، تأتي هذه الخطوة لحث المخالفين الذين يمتنعون عن سداد المخالفات المرورية المتراكمة عليهم من الدفع، بالطرق القانونية دون الحاجة إلى العقوبات والغرامات التي يتم فرضها، كما تضمنت التعديلات بعض البنود الأخرى التي نتعرف عليها وعلى كيفية الاستعلام عن المخالفات وطرق السداد التي توفرها إدارة المرور في المملكة وأهمية القيام بهذه الخطوة من أجل الحفاظ على حياة الأفراد والالتزام بالقوانين التي تم وضعها.
جواز الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية للمخالف
تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة على بعض البنود في لائحة المخالفات المرورية والتي يتم العمل بها ومن البنود التي تم التعديل عليها المادة (75) وبالتحديد الفقرتين الثانية والثالثة، وتأتي نصوص التعديلات على سداد المخالفات المرورية، وطريقة السداد وتجزئة القيمة المالية. سوف نتعرف على نصالتعديلات وتفصيلها.
متى يتم الحجز على أرصدة الحسابات البنكية؟
أكد المرور في التعديلات الجديدة على إمكانية الحجز على أرصدة الحسابات البنكية للمخالف في حال امتناعه عن سداد الفواتير المتراكمة عليه والتي نتجت عن المخالفات المرورية طبقا لجدول المخالفات الذي تم وضعه من قبل المرور. ويتم الحجز والتنفيذ بعد مرور مدة السماح وهي 15 يوم من تاريخ صدور المخالفة، وعند مرور هذه المدة دون تقديم طلب مهلة والتي مدتها تسعين يوم. في حال مرت هذه المدة دون السداد يتم الحجز والتنفيذ على الأرصدة البنكية للمخالف.
نص المادة 75 والتعديل عليها
نص المادة 75 من قانون المرور الفقرة الثانية والتي تم إدخال التعديل عليها والتي توضح متى يتم الحجز على أرصدة الحسابات البنكية في حال امتناع المخالف عن السداد يأتي كالتلي:
ونص القرار الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والسبعين) من نظام المرور – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) بتاريخ 26/ 6/ 1428هـ، على النحو الآتي: تعديل الفقرة (2) على النحو الآتي: 2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته الفقرة (2) من هذه المادة،: “إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامـة خـلال مدة لا تتجـاوز (15) يوماً، ويجـوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يومـاً لتسديد الغرامة. فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصـدة حساباته البنكية مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.
تعديل الفقرة الثالثة من قانون المرور للمادة 75
تم إدخال تعديل على المادة 75 الفقرة الثالثة والتي تنص على جواز تجزئة السداد لقيمة المخالفةة الواحدة. كما يمكن تخفيض قيمة الغرامة بنسبة لا تزيد عن 25%. ويتم الاتفاق بين الجهات المسؤولة عن ذلك ومنها وزارة الداخلية، ووزارة المالية.