وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على تحمل الدول التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي، كما أن المحامي فيصل بن تركي غربي بصدور اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية كما أنه وضح الفرق بين النظام واللائحة التنفيذية حيث قال عبر صفحته الرسمية على تويتر:
: “يتكون النظام من قوانين وأحكام. أما اللائحة فهي أحكام مبنية على النظام، والجهة التي تصدر النظام هي المرسوم الملكي الذي يصدر من الديوان الملكي، فيما تصدر اللائحة من مجلس الوزراء. ولا يمكن تعديل النظام، بينما يمكن تعديل اللائحة”
كما أنه أشار أن أبرز معالم اللائحة أن الدولة ستتحمل التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي ، ودعونا اليوم من خلال موقع مصر مكس نتناول تفاصيل أكثر حيال هذا الخبر.
الدولة تتحمل التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على اللائحة التي تشمل تحمل الدولة السعودية التكاليف القضائية الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي كما أن التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة يتم تحدديها على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وإليكم نسب وقيمة وأنواع الدعاوى في نظام التكاليف القضائية:
- 5% إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 100 ألف ريال سعودي.
- 4$ إذا كانت قيمة المطالبة أكث من 100 ألف ريال وأقل من 500 ألف ريال.
- بينما إذا كانت 3% قيمة المطالبة 500 ألف وأقل من مليون ريال.
- 2% إذا كانت قيمة المطالبة مليون فأكثر.
نسب وقيمة وأنواع الدعاوى في #نظام_التكاليف_القضائية :
– 5 % إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 100 ألف ريال.
– 4 % إذا كانت قيمة المطالبة أكثر من 100 ألف وأقل من 500 ألف
– 3 % إذا كانت قيمة المطالبة 500 ألف فأكثر وتقل عن مليون
– 2 % إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى https://t.co/yZKDMtcerj
— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) April 21, 2022
طريقة تحديد التكاليف القضائية في الدعاوي ؟
من الجدير بالذكر أن الدعاوي المالية يتم تحديدها على أساس المبلغ الذي يطلبه المدعي، يتم التحديد لدعاوي إثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه بناءً على قيمة الشيء المتنازع عليه في العقد، بينما دعاوي منازعات ملكية يتم تحديدها على أساس قيمة العقار.
بينما التكاليف القضائية في الدعاوي غير محددة القيمة الجزائية الخاصة 10 آلاف ريال، بينما المنظورة في المحاكم التجارية والدوائر التجارية 5 ألاف ريال، بينما المستعجلة في المحاكم 3 آلاف، المنظورة في المحاكم العامة 3 آلاف ريال بينما منازعات التنفيذ 3 آلاف ريال و المنظرة في المحاكم العمالية والدوائر العمالية 2 ألف ريال.