“ساما” يوجه تعليمات للبنوك بتنفيذ طلبات العملاء بتحويل القروض العقارية إلى مرابحة بشروط

قام البنك المركزي السعودي ساما بتوجيه عدد من التعليمات إلى كافة البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري العامة بالمملكة في شأن القيام بتنفيذ ما يقوم به أي من العملاء من تقديم الطلبات الرسمية بشأن تحويل ما علي كل منهم من قروض عقارية إلى النظام المعلن عنه من جانب البنك المركزي والذي يطلق عليه نظام المرابحة وما يتعلق به من أحكام موافقة للشريعة الإسلامية.

توجيهات ساما للبنوك

يعمل البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية على توجيه كافة البنوك في إطار الأراضي السعودية إلى ما فيه تحقيق الصالح للعميل في أي من تلك البنوك، وفي هذا الصدد فقد قام ساما بتوجيه عدد من التوجيهات للبنوك ولشركات التمويل العقاري أيضا بالمملكة من اجل تنفيذ ما يكون لدى أي منهم من طلبات عالقة تختص بعملية تحويل القروض العقارية إلى نظام المرابحة، حيث أشار المركزي السعودي في هذا الصدد على كافة ملامح هذا التحويل.

نظام المرابحة بأقساط ثابتة

وفقا لما أشار إليه ساما من توجيهات بشأن تحويل القرض العقاري، فان نظام المرابحة الذي يتم تحويل القروض العقارية عليه من جانب البنوك أو الشركات العقارية يكون على أساس الحصول على قرض يقوم العميل بسداده على أفساط ثابتة لا تتعرض لمؤشر السايبور المتعلق بما يكون من تكلفة صغيرة مرتبطة بسعر العقار وما يسمي بسعر الفائدة الخاصة بالقرض، إذ يبقى ثبات الأقساط طوال فترة السداد دون تغيير.

شروط تحويل القرض العقاري

قام ساما بتوضيح شروط الموافقة على تحويل القروض العقارية والتي تتمثل في الالتزام التام بما يتم تحديده من مدد زمنية في هذا الشان واستثناء من هذه المدد أيام العمل والدوام المرتبطة بما يكون من إجراءات فك الرهن، وذلك إذا كانت عملية التحويل إلى نظام المرابحة مرتبط بظرف خارجي، ويتم في هذا الصدد العمل على تنفيذ كافة إجراءات التحويل وفقا لما اعلن عنه المركزي السعودي من أحكام.

قيمة القروض العقارية للأفراد

وقد اعلن البنك المركزي السعودي مؤخرا في عدد من التقارير عن أن قيمة القروض العقارية التي حصل عليها الأفراد من شركات التمويل العقاري بلغت ما يقرب من 21.73 مليار ريال سعودي، كما أشار المركزي أيضا عن أن قيمة العقود الخاصة بهذا التمويل العقاري والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية بلغت 1.72 تريليون ريال.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *