الجهات التي تحدد آلية الحجز على أرصدة مرتكبي المخالفات المرورية والسماح بتجزئة قيمة الغرامة

أتاحت الهيئة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، بالسماح للمخالف بتقديم طلب مهلة سداد قيمة الغرامة والتي تصل إلى 90 يومًا حتى يقوم بتسديدها، هذا وتوافق الهيئة على تجزئة دفع الغرامة لخرق واحد، ومن بين ذلك أيضًا القيام بتقليل قيمة المخالفة المرورية، بنسبة تصل إلى 25% من أصل القيمة الأصلية للغرامة، هذا وقد أكد خبراء قانونيون، في بيان صحفي لهم اليوم الأحد، أن التعديلات الجديدة يسمح بالحجز المباشر على أرصدة المخالفين، تحصيل الأرصدة المصرفية للمخالفات التي تهدد الأمن العام، إلى الحد الذي لا يتجاوز 25٪ حد التنظيم، وستتولى المحكمة الإدارية معالجة قضية المعارضة.

قانون الحجز على مخالفة المرور

أصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بعد ذلك تفاصيل قرار الموافقة على تعديل المادة 75 من قانون المرور على الطرق، هذا وقد نصت التعديلات في نظام النقل على أن تعدل الفقرة (2) على النحو التالي:-

• تغيير مبلغ الغرامات الناتجة عن الاعتراض على التعدي أو الإلغاء وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة دون اعتراض أو قيام المحكمة المختصة برفض اعتراض الجاني أو المخالفة المرتكبة ضد التعدي في حالته، أو إذا صدر قرار يجب على الجاني دفع غرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا، ويدفع الجاني غرامة خلال هذه الفترة لا تتجاوز (90) يومًا.
• وإذا لم يتم تنفيذ هذا القرار تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي ومجلس التظلمات، وهيئة السلامة، بالحجز والتنفيذ المباشر على الأرصدة البنكية الخاصة بالمخالفين.
• وإضافة إلى ذلك فقد نصت الفقرة “3”، بأن يسمح بتجزئة سداد قيمة المخالفة المرورية، والتي تصل إلى 25٪ أو أقل من الحد الأدنى وفقًا للقواعد التي يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.

الحجز على أرصدة مرتكبي المخالفات المرورية

قال المحامي أشرف السراج، إن الشخص المسؤول عن التعامل مع حوادث المرور والقضايا المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في قانون المرور على الطرق وقواعد تنفيذه، موضحًا أن التعديلات التي أدخلت على نظام النقل تتماشى مع التغيرات المستمرة في المجتمع من أجل تخفيف العبء على المواطنين والمقيمين وتخفيفه وحماية الطرق من الانتهاكات، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لمواطنيها لتوفير الوقت والجهد، واللجنة تقر النظام لتطبيق النظام على المخالفات الجديدة وتنظيم الإجراءات اللازمة للانسحاب من مقترح تنفيذ قواعد المرور.