أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن صرف ما يقارب من 2.2 مليار ريال سعودي، معونة شهر رمضان المبارك وذلك لمستفيدي الضمان الاجتماعي، كما وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كامل شكره واعتزازه إلى خادم الحرمين، اتجاه صدوره لهذه المعونة التي ينتظره ملايين المواطنين في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية.
شروط صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443
هناك بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على كافة المتقدمين لصرف قيمة المكرمة الملكية والتي تتمثل في التالي:-
- يجب أن يكون المستلم مواطنًا سعوديًا أو حامل بطاقة تنقل.
- أن يكون المستفيدون من برامج الضمان الاجتماعي
- العاطلون،الباحثون عن عمل، المطلقات، الأرامل، الأيتام.
- “برنامج تأهيل شامل” لذوي الإعاقة والأيتام.
- من يقوم بتحديث البيانات ويستوفي معايير الأهلية والأهلية.
- أن يكون المستفيدون ليس لديهم سجلات عقارية أو تجارية أو زراعية.
- مطلوب الإقامة الدائمة للفائز بجائزة الملكة.
- وثيقة تؤكد الإقامة في المملكة للأشهر الثلاثة الماضية قبل تاريخ سداد المنحة الملكية.
- المستفيدون ليس لديهم سجلات عقارية أو تجارية أو زراعية.
- ألا يتجاوز الراتب الشهري للفرد 3000 ريال.
أسباب تأخر المكرمة الملكية لعام 1443
يعود سبب التأخير في الإعلان عن المكرمة الملكية لهذا العام إلى مسح أجرته وزارة شؤون الموظفين والتنمية الاجتماعية يحدد عدد المستفيدين من المكرمة الملكية، والتي من المتوقع أن تزداد في غضون عام، ويقوم تنشيط أنظمة وبرامج الضمان الاجتماعي المتطورة، بإدراج فئات جديدة غير محددة في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، وكذلك التكاليف المدفوعة للأسر والأفراد مصدقة على شكل دعم في رمضان هذا العام، اعتمادًا على المتطلبات الأمنية الجديدة.
قيمة صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443
هناك العديد من الآراء حول قيمة الأسرة والمعالين والمنح الملكية المستقلة، ومن المرجح أن تتجاوز إنفاق العام الماضي في رمضان العام الماضي، ومن المتوقع أن يكلف المعالون 600 ريال، بزيادة 100 ريال عن العام الماضي، لكن كما في العام الماضي، هناك آراء تحدد قيمة المكرمة الملكية البالغة 1000 ريال للمستفيد و 500 ريال سعودي للتابع، وهو ما يكفي لزيادة عدد المستفيدين، من أجل تقديم المساعدات المالية اتجاه الاحتياجات التي يتم شراؤها في رمضان للمستفيدين المضمونين الذين يستوفون شروط الأهلية وفقًا لشروط وإدارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.