تعديل اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية يفرض شرطًا جديدًا يتعلق بالأفراد الأجانب غير المرخصين، حيث يتعين عليهم الإعلان لضمان عدم وجود أفراد محليين مؤهلين قبل المشاركة في العطاءات، كما يُلزم الشرط الجديد المتقدمين الأجانب بالحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار كجزء من الإجراءات الضرورية للمشاركة في العروض الحكومية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
يُطلب من الشركة الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار، وإجراء التأهيل الضروري وفقًا لأحكام النظام واللوائح المعمول بها، والالتزام بأحكام لوائح تفضيل المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، كما يُلزم الشركة أيضًا بالامتثال للوائح الشركات المُدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وضرورة تأمين الأعمال والمشتريات وفقًا لأساليب التعاقد المحددة في النظام واللوائح المعمول بها، وتمت الموافقة على التعديل الجديد للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية، مما يتضمن طريقة جديدة لطرح العروض واستلامها، بما في ذلك استخدام وسائل بديلة بدلاً من استخدام البوابة.
نظام العقد المبدائي
الجهة الحكومية مخولة برفع العقود بعد توقيعها على البوابة دون الإخلال بالالتزام. كما يحق لها عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي، بشرط أن يكون ذلك مجديًا للمصلحة يُسمح بتولي رئاسة اللجان والعضوية فيها في الوقت نفسه، مع الحرص على تقليل ذلك إلى الحد الأدنى. الجهة الحكومية مخولة باستخدام لغات غير الغربية في العقود والوثائق، وتحديد اللغة الرئيسية لتفسير وتنفيذ العقد، وعلى الرغم من ذلك يجب عليها توفير نسخة مترجمة للعربية.
بالإمكان للجهة الحكومية عدم اشتراط ضمان نهائي إذا وجدت آلية بديلة تضمن جودة التنفيذ. تحديد مدة زمنية للضمان النهائي ممكن، مع إمكانية تمديدها بناءً على المصلحة. الجهة الحكومية غير ملزمة بالحصول على موافقة وزارية مسبقة للتحكيم في العقود الخارجية إلا إذا كانت قيمتها تتجاوز 10 ملايين ريال.
دفع مقدم للعقود
يحق للهيئة الحكومية، حسب تقديرها الذي يخدم المصلحة العامة، تخصيص دفعة مقدمة للمتعاقد لا تتعدى نسبة 10% من إجمالي قيمة العقد فيما يخص الأعمال والمشتريات داخل المملكة. وبالنسبة للأعمال والمشتريات الخارجة من نطاق المملكة، يكون للجهة الحكومية السلطة بتحديد دفعة مقدمة للمتعاقد بنسبة لا تتجاوز 30% من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك وفقًا لتقديرها وحسب ما ترونه مناسبًا لتحقيق الفوائد المرجوة.