يوضح نظام التسجيل العقاري العيني، بأنه يكون التسجيل العيني الأول مجانيًا ويتم فرض غرامات تصل إلى 100،000 ريال للمخالفين وتعطيل النظام، حيث حل نظام التسجيل العقاري الجديد محل نظام التسجيل العقاري الذي تم إصداره قبل 20 عامًا وألغى جميع الأحكام غير المتسقة، ووفقًا لهذا النظام، يتلقى المستفيد تعويضًا ماليًا مقابل خدمة التسجيل العيني وفقًا للجدول الزمني الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة والمعتمد بالقرار، دون الإخلال بإجراءات التسجيل العيني الأول مجانيًا، حيث ينص النظام على أن الوحدات الفردية للعقار المشترك لديها شهادة ملكية، ويجب أن يتم تسجيل المستندات المشتركة المحددة في القواعد في السجل العقاري.
تسجيل الإجراءات الخاصة بالعقارات في السجل العيني الجديد
وأكدت السلطة المختصة، بأنه يتم تسجيل جميع الإجراءات التي تحدث في العقارات المعروضة على الخريطة في السجل العقاري حسب النظام، وتحدد القواعد إجراءات التسجيل، ويصدر السجل شهادة بذلك، والإجراءات فعالة، ولا تصرف أي نافذة منتجة وفقًا لأثارها القضائية والإدارية، وبالإضافة إلى ذلك، يشير نظام التسجيل العيني إلى أنه يجب على مالك العقار التقدم بطلب لتحويل البيانات الواردة في السجل إلى السجل العقاري خلال 30 يومًا بعد استكمال العقار الظاهر على الخريطة.
قانون تسجيل العقارات الجديد
ويُسمح بإصدار شهادة ملكية له، ووفقًا لتقدير الأطراف المعنية، إصدار ترخيص بالتصرف في الأصول المدرجة على الخريطة، حتى أن هذه الخارطة التي يتم أدراجها في السجل العقاري، تصدر قانون تسجيل العقارات وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والقواعد، ومسجلة في السجل المعد من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض، وتحدد القواعد الخطوات والشروط المطلوبة للتسجيل في هذا السجل، وبموجب نظام التسجيل العيني، يتم فرز العقارات أو إدراجها في السجل العقاري وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القواعد بعد الحصول على موافقة سلطات الفرز والتجميع.
5 حالات تستوجب الغرامة
ويعاقب نظام التسجيل العقاري العيني بغرامات مالية دون المساس بالعقوبات الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى وغرامات تصل إلى 100 ألف ريال لمن يمتنع عن إفشاء المستندات أو البيانات اللازمة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة عملية التسجيل العيني الأولي، ولأولئك الذين يتدخلون في عمل الموضوع، وعدم تقديم تقرير مشار إليه من قبل السلطة المختصة فيما يتعلق بعملية التسجيل المادي أو التغييرات التي حدثت.
باقي الحالات التي تستوجب الغرامة
هذا ويتم وصفة للممتلكات المتعلقة بإنشاء المبنى أو إضافته أو تعديله أو إزالته، ونفس عقوبة عدم تقديم الطلب الموضح على النظام خلال الفترة الزمنية المحددة، هذا ويلزم صاحب العقار في غضون 30 يومًا من اكتمال الملكية المدرجة على الخريطة، سنقدم طلب نقل للبيانات المدرجة في السجل العقاري وسنصدر قانونًا بشأن تسجيل الملكية، والحالة الخامسة للمطالبة بغرامة على شكل غرامة هي لمن لم يقدم أول طلب لتسجيل ملكية عينية خلال الموعد النهائي لتقديم الطلب المحدد من قبل النظام.