قامت منصة مساند بتأكيد الحد الأدنى للعمر الحصول على تأشيرة استقدام سائق خاص في عام 2024، حيث أعلن البرنامج عن ضرورة توافر شروط الحد الأدنى للعمر من أجل الحصول على استقدام وتأشيره العمالة المنزلية بجميع الأنواع والأشكال، حيث أنها نوهت عن ضرورة أن يكون العمر سواء للفتاة العزباء أو الشاب الأعزب لا يقل عن 24 عام.
الحصول على تأشيرة استقدام سائق خاص
قامت إحدى الفتيات بتوجيه سؤال إلى برنامج مساند على منصة إكس حيث أنها فتاة لم تتزوج بعد ويبلغ عمرها 18 عام وتريد معرفة إيجابة على سؤالها حيث إنها ترغب في استقدام سائق خاص وقام البرنامج بالرد عليها بأنه لا تستطيع استقدام سائق طالما أن عمرها يقل عنها 24 عام، وهذه حسب الضوابط المحددة للإستقدام التي حددها برنامج مساند.
شروط وضوابط الاستقدام في السعودية
قام برنامج مساند بتوضيح مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب اتباعها المواطن عند استقدام عمالة في السعودية والتي تشمل ما يلي:
- يجب احتساب عدد التأشيرات الصادرة والتأشيرات النشطة.
- وضع طلبات نقل الخدمات في الحسبان وذلك تبعاً لمقدم الطلب وقت رفعه للطلب.
- وأيضا يجب احتساب أعداد العمالة المنزلية لدى المستقدم.
كيفية استقدام العمالة المنزلية
يمكن عمل استقدام العمالة المنزلية عن طريق العديد من الخطوات التي وضحتها منصة مساند وذلك باتباع التالي.
- القيام بتسجيل الدخول خلال منصة مساند الإلكترونية .
- ومن ثم القيام باختيار إصدار تأشيرة إلكترونية.
- يتم إصدار التأشيرة في خلال 24 ساعة.
- ويتم تفعيل التأشيرة تلقائيا بعد مرور 3 أيام بوزارة الخارجية
- وبعدها يقوم صاحب العمل بالبحث عن مكاتب الاستقدام المناسبة له عبر مساند.
- ومن ثم التوجه إلى التعاقد الإلكتروني.
- القيام بكتابة كافة بيانات التأشيرة المطلوبة.
- ومن ثم إدخال البيانات الخاصة بالقدرة المالية.
- إرفاق صوره من سجل الأسرة أو الهوية الوطنية.
- ومن بعدها يتم القيام بدفع رسوم التأشيرة.
- بعدها يتم إرفاق المستندات المطلوبة لدى المنصة.
- ومن ثم الموافقة على جميع الشروط والضوابط.
- بعدها يتم الضغط على إرسال.
تخفيض تكلفة الاستقدام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خفض تكلفة الاستقدام الخاص باستقدام العمالة المنزلية في عدد من الدول والتي تشمل كلا من سريلانكا وأوغندا وكينيا والفلبين وبنغلادش وأثيوبيا، وذلك القرار أتى ضمن سعي الوزارة في تطوير جميع خدماتها ومن أجل تحسين بيئة العمل والحرص على مراجعة الخدمات والتكاليف المقدمة والأنظمة وذلك تبعاً للتغيرات الاقتصادية، وفقاً لما يتناسب مع سياستها حيث أنها توضح ضرورة الأخذ بتلك المعايير وعدم رفع سقف الأسعار التي تم الإعلان عنها.