لقد صرحت وزارة التجارة تتواصل مع الشركات المصنعة لزيادة حصة المملكة من السيارات عن وضع بعض من الإجراءات العاجلة حتى لا يسمح بتأخير للمركبات على الأشخاص المستهلكين عند عملية التسليم، وذلك من قبل الوكلاء، وما قد ترتب على الارتفاع الملاحظ في أسعار السيارات بالمعارض والصالات الخاصة بالبيع وعمليات الشراء منها.
وزارة التجارة تتواصل مع الشركات المصنعة
عبرت الوزارة أنه في ظل ما تعاني منه الدول على مستوى العالم في الجائحة الحالية والتأثير السلبي على عمليات البيع والشراء عالميا، وتحديدا في سوق السيارات العالمي والحد من العدد الذي يقوم المصنع بتصديره للعديد من الدول:
- عملت وزارة التجارة على عملية التواصل بالشركات المصنعة حتى تسمح لها بزيادة الحصة المحددة والمتعلقة بالمملكة السعودية، والتي تعد هي أكثر الإقبال والطلب بالسوق السعودي.
- قرر وكلاء المركبات أن يقومون بمنح الأشخاص المستهلكين الأولوية من حيث توفير المركبات وخاصة الأكثر في الطلب.
- الحد من النسبة المتعلقة بالمركبات والتي تم تحديدها للمعارض وكذلك للموزعين.
- متابعة ومراقبة المعارض وأيضا الموزعين حتى نضمن عدم وجود أي مخالفات أو لحاق الضرر بالشخص المستهلك أثناء عملية البيع له، والمغالاة في رفع الثمن عند الشراء وهنا يتم الوقوع بالإجراءات اللازمة على الأشخاص المخالفين لذلك.
شروط القبول في وزارة التجارة
يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بالمملكة السعودية والتي تتضمن الإدارة العامة للمرور، وأيضا هيئة الزكاة والضريبة وكذلك الجمارك، وأيضا تم عملية التنسيق مع الكثير من وكلاء المركبات وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتي تشمل الأمور التالية:
- تحديد قوائم الخاصة بعمليات الحجز سواء كانت لوكلاء المركبات والمعاملة بشفافية وتعزيز الثقة بين الطرفين، كما أنها تحدد أرقام هاتفية لسهولة عملية الحجز والتي تتعلق برقم الهوية وتربط بها.
- والتي تخصص الأولوية بطريقة دقيقة للغاية في القوائم المتعلقة بالحجز، وأن يعطي كل وكيل تقرير وافي بشكل أسبوعي للوزارة، والذي يشمل الثمن وتاريخ الوصول، والأنواع التي يزيد عليها الطلب، والكماليات الخاصة بها.
- يسهل على الشخص المستهلك أن يقوم بعملية الحجز لمركبة واحدة من ذات النوع عبر العام وهذا على السيارات التي يزيد الطلب عليها، وذلك لفترة الانتهاء من قائمة الحجز.