تم الإعلان من قبل وزارة الصناعة والتجارة بدولة الهند عن أزمة حظر تصدير القمح في الهند، والتي قد حظرت من عملية تصدير القمح، ومن تاريخ اليوم قد دخل بحيز التنفيذ وهذا بالاتفاق مع وكالة معينة وهي نوفوستي ولا يمكن السماح بعملية التصدير إلا من خلال الشحنات التي تم الاتفاق عليها بشكل مسبق، وتحديدا قبل الحظر أو من خلال إذن محدد صادر من قبل الحكومة الهندية بالدولة.
حظر تصدير القمح في الهند
يسمح الأن باستخراج وثيقة مخصصة لعدة دول أو بلدان والمتعلقة بالحاجة لتلبية احتياجاتهم للحبوب وخاصة حبوب القمح.
- كما نوهت الوزارة في دولة الهند أن ثمن القمح على مستوى العالم ارتفع بشكل ملاحظ، وبصورة خطيرة.
- مما نتج عن هذه العملية تعرض الأمن الغذائي للتهديد بالخطر وهذا عقب ما قد نقلته دولة روسيا بتاريخ اليوم السبت.
- لكن بوقت ماضي تم تخفيض من قبل السلطات بدولة الهند توقعها في إنتاج حبوب القمح في البلاد المجاورة بنسبة مئوية تصل 5,7% .
- وهذا ناتج عن ارتفاع بدرجة الحرارة والتي لها تأثير بالغ وكبير للغاية وتحديدا على محصول القمح في الأراضي الزراعية.
- وفقا لما ورد من قبل المتحدث من قبل برنامج الغذاء العالمي والذي يتبع دولة الأمم المتحدة والتي يطلق عليها اسم الفاو تومسون بيري، ولكن الأزمة الحالية بدولة أوكرانيا.
- من الواضح عبرها يمكن أن ينتج عنها ارتفاع كبير جدا في ثمن المواد الغذائية والناتج عنه مجاعات في عدة دول على مستوى العالم.
أزمة التصدير للقمح عالميا
وقد نوه المتحدث الرسمي بيري عن دولة أوكرانيا وكذلك روسيا يمثلان ما يصل إلى 76% من المجموع الكلي بإمدادات محصول دوار الشمس.
- ويتم ذلك على المستوى العالمي وتمثل نسبة 30% من إجمالي صادر حبوب القمح، ومن حبوب الذرة الصادر يصل المجموع لحوالي 20% من الذرة.
- صرح أحد التجار بدولة مومباي بالتعامل مع أحد الشركات للتجارة العالمية.
- ولكن الحظر قد فرض بعض من القيود التي صدرت من 2:3 أشهر، ولكن يظل الأرقام المتعلقة بالزيادات غيرت رأى الحكومة.
- وبالتالي نتج عنه الارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة وتكبير قيمة التجزئة على مدار العام بدولة الهند لأقصى دعوة من المستوى وهذا خلال ثمانية أعوام.
- مما ترتب عليه تعزيز وجهة رؤية الاقتصاد للبنك المركزي والذي يمكن عبره رفع الأسعار بفائدة عالية لكبح الثمن في السوق.