أعلن الصندوق المتعلق بالتنمية العقارية عن تأخر فترة الحصول على شهادة اتمام البناء والدعم السكني بالأراضي السعودية، بتوقف الدعم الخاص بعملية البناء والدعم العقاري، كما أنه يوجد مجموعة مشرعة من القوانين التي تم الإعلان عنها من خلال التنمية العقارية، والتي تتعلق بذلك الأمر، وفي حالة عدم الالتزام ومخالفتها يتعرض هنا الشخص للمسألة القانونية.
شهادة اتمام البناء والدعم السكني
صرح صندوق التنمية في المملكة العربية السعودية أنه للحصول على شهادة إتمام البناء والدعم السكني االموثقة يمكن تقديمها من خلال أمانات البلديات والمناطق الفرعية الموجودة بالمملكة العربية السعودية.
- وذلك يجرى عقب التحقق من تطابق هذه المخططات التي تتعلق بعملية البناء والتي سوف تنفذ واقعيا بالأرض.
- كما قد صرح صندوق التنمية العقارية بيان رسمي في الحساب الإلكتروني بموقع السوشيال ميديا تويتر، بتاريخ 11/5 من العام الحالي.
- التأخر في حصول على الشهادة التي تتعلق بعملية البناء يترتب عنها توقف الدعم العقاري لذلك الشخص.
- وعلى حسب ما ورد أن لابد من حرص المواطن إلى عدم تعرضه لذلك .
- وقد قام الصندوق بعملية التحذير للمواطنين وكذلك بعض العملاء بالأراضي السعودية.
- أن يقومون بتقديم جميع الخدمات التي تعاونهم على إتمام كل ما هم يحتاجون له من خدمات وغيرها بذلك الشأن.
متى يتم استخراج شهادة إتمام البناء
لقد وفر الصندوق للتنمية العقارية الكثير من مختلف أنواع الخدمات وهذا للفئات المستفيدة والذين يسمح لهم بالحصول على كافة ما يرغبون به من جميع الحلول النقدية من التمويل التي تلزم عمليات البناء والتشييد:
- كما قد وفرت فرصة للشركات أنها متاح لها التعامل مع المصارف وكذلك المؤسسات التي تساعد بالتمويل النقدي.
- وذلك بهدف منح الشخص قروض عقارية لعملية البناء الذاتي.
- ويعمل الصندوق على توفير هذه الخدمة وهي أنه يقوم بعملية الشراء للوحدات التي تم الانتهاء من عملية البناء لها وتكون جاهزة بالأسواق العقارية.
- ويمكنه أيضا أن يشتري بعض من المشروعات التي تتعلق بوزارة الإسكان الجاهزة.
- وأيضا بعض المشروعات التي لا زالت تحت الإنشاء ولم ينتهي منها بعد.
- حيث أن هذه المشروعات قد تم لها عملية التنفيذ عبر نظام المساهمة مع المطورين في المجال العقاري.
- ويتوفر خدمة التحويل للقرض العقاري القائم لمدعم.
- والعديد من تلك الحلول التي تتعلق بصندوق التنمية العقارية والغرض منه هو تأكد الشراكة الحقيقية بالقطاع الخاص بالمملكة السعودية.