تم التوقيع من خلال مساعد وزير المالية السعودي عبد العزيز الرشيد ومحافظ البنك المركزي في اليمن أحمد غالب على اتفاقية تمديد الوديعة السعودية التي سبق وأن تم إيداعها في سنة 2018 لدى البنك المركزي اليمني، وذلك بعد أن أكد البنك أن وديعة السعودية كان لها تأثير إيجابي واضح على استقرار سعر الصرف الخاص بالريال، كما أن جميع المؤشرات أكدت صواب الآلية المتبعة في استخدام الوديعة السعودية.
توقيع اتفاقية تمديد الوديعة السعودية
استطاع الريال اليمني أن يستعيد بعضاً من خسائره بتحويل آخر دفعة من وديعة السعودية، حيث سجل الريال اليمني اليوم بالمناطق المحررة 1020 في بيع الدولار أما أمس فقد سجل الريال 1040، وقد صدر عن البنك المركزي اليمني اليوم بيان بتوقيع اتفاقية تمديد الوديعة السعودية وتحويل آخر دفعة والتي تكون 174 مليون دولار لحساب البنك المركزي باليمن، حيث أن الملك سلمان بن عبد العزيز قام بتوجيه إيداع مليار دولار بالبنك المركزي في يناير 2018 بهدف إنقاذ الريال اليمني.
فقد أعلن البنك عن تمديد الوديعة على هامش المحادثات التي جرت بين الجانب السعودي واليمني، للاتفاق على الطريقة الصحيحة لاستخدام الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة والذي كان له دور كبير في استقرار الريال والأسعار، وقد تم التوقيع يوم الإثنين بين أحمد غالب محافظ البنك المركزي ومن الجانب السعودي كان مساعد وزير المالية عبد العزيز الرشيد كما حضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتجدر الإشارة أن السعودية والإمارات في الشهر الماضي أعلنت تقديم دعم بقيمة ثلاثة مليار دولار لدعم اقتصاد اليمن منها ملياري دولار يكونوا مناصفة بين الطرفين ويتم تقديم هذا الدعم للبنك المركزي باليمن، وأما المليار الأخير فيكون مقدم من السعودية يتم تقسيمه بين 600 مليون دولار لصندوق المشتقات النفطية و400 مليون دولار للمشروعات التنموية.
الوديعة السعودية في اليمن
قام البنك المركزي اليمني يوم الإثنين 16 مايو 2022 بالإعلان عن تحويل الدفعة الأخيرة من وديعة السعودية والخاصة بدعم السعودية للشعب اليمني، مما يعزز الوضع المالي والاقتصادي عبر هذه الوديعة بالإضافة إلى استقرار العملة الوطنية وسعر الصرف للريال اليمني، وبالتالي يكون هذا انعكاس إيجابي على الأحوال المعيشية والاقتصادية للمواطنين باليمن، وقد كانت المملكة العربية السعودية بتقديم وديعة لليمن تقدر بقيمة 2 مليار دولار بهدف استقرار العملة المحلية ومساعدة الدولة في توفير احتياجات المواطنين.