بعد قرار وزارة الداخلية يبحث المواطنين عن حالات الحجز على الحسابات البنكية لأصحاب المخالفات المرورية، وهذا عقب إصدار وزارة الداخلية السعودية بقرار تعديل المادة 75 من نظام المرور السعودي، حيث انه سوف يتم الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية الخاصة بالأشخاص مرتكبي المخالفات المرورية، وهذا القرار قد صدر منذ فترة وجيزة وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/86) بتاريخ 14 رمضان 1443.
حالات الحجز على الحسابات البنكية
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن القرار الجديد الذي سوف يتم تنفيذه منذ أن صدر المرسوم الملكي بتعديل المادة 75 من نظام المرور السعودي، حيث انه سوف يتم من خلال الجهات ذات العلاقة بالحجز والتنفيذ المباشر على الأرصدة الخاصة بالحسابات البنكية للأشخاص مرتكبي المخالفات المرورية، وهذا في حالة عدم سدادهم للغرامات المقدرة عليهم الخاصة بتلك المخالفات وهذا في مدة أقصاها 15 يوماً من بعد مضي المدة المقررة لتقديم الاعتراض على المخالفات المرورية.
أو في حالة أن رفضت المحكمة المختصة اعتراض الشخص المخالف، وأيضاً في حالة أن صدر حكم بتعديل القيمية الخاصة بغرامة المخالفة، وإذا لم يقوم الشخص المخالف بالتقديم لطلب الحصول على مهلة أخرى مدتها لا تتجاوز التسعين يوماً لكي يتم فيها سداد قيمة الغرامة، ولكن يجب أن يتم ذلك في المهلة الأولى التي اشرنا إليها.
الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية
كما أوضحت وزارة الداخلية انه من المفترض الإعلان عن المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر في وقت لاحق، بالإضافة أيضاً إلى الإعلان عن الضوابط والإجراءات الخاصة بتجزئة سداد قيمة المخالفة المرورية الواحدة، حيث تيم تخفيض القيمة الخاصة بها بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأدنى للغرامة.
وقد ناشدت الوزارة المواطنين وأيضاً المقيمين بالمملكة العربية السعودية بضرورة الالتزام بقواعد السير على الطرق لكي لا يتم ارتكاب المحالفات المرورية، وهذا بهدف التحقيق لقواعد وقوانين النظام المروري والتي تسعى بشكل أساسي إلى الحفاظ على السلامة العامة بالمملكة، وهذا من خلال الحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث على الطرق والتي تؤدي إلى الخسائر والأضرار البشرية وأيضاً المادية.