أوضحت وزارة الموارد البشرية ما يتم تداوله بشأن حقيقة الغاء المقابل المالي من المصانع أو المنشآت الصناعية الصغيرة والتي تم منحها الإعفاء بالقرار السامي رقم 74 بتاريخ محرم 1441هـ، ويتم إعفاء المصانع من المقابل المالي التي لها ترخيص ضناعي، وفق آلية تم الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طبقا لاعداد الوافدين مقارنة بأعداد السعوديين العاملين في تلك المنشآت الصناعية، وتهدف من خلال هذه القرارات إلى توطين الوظائف الصناعية وتوفير فرص العمل التي تناسب المواطنين وزيادة العمالة في تلك المصانع والمنشآت الصناعية والتقليل من العمالة الوافدة، سوف نتعرف على حقيقة إلغاء المقابل المالي للمصانع في التالي.
حقيقة الغاء المقابل المالي من المصانع
الإجابة على هذا السؤال هو: لا، لم يتم إلغاء المقابل المالي من المصانع، ويستمر العمل بما هو مطبق من قرارات تم إصدارها وفق الأمر السامي الصادر في العام 1441هـ. وقد تم وضع الآلية التي يتم العمل بها لإلغاء المقابل المالي للمصانع وفق ما تم الإعلان عنه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي نتعرف عليها في التالي.
آلية تطبيق الإعفاء المالي من المصانع
تم وضع آلية العمل وإلغاء المقابل المالي من المصانع وتطبيق القرار السامي بداية من شهر محرم 1441هـ. يتم الإلغاء من المقابل المالي للمصانع اليت لديها ترخيص صناعي. يتم الإعفاء للمنشآت االصناعية التي يكون عدد السعوديين بها أكبر من أو يساوي أعداد الوافدين. تحصل المنشآت على الإعفاء في حال كان عدد الوافدين اعلى عند زيادة أعداد العمالة السعودية. الزيادة تعتمد على الفارق بين عدد الوافدين والعمالة السعودية.
آلية احتساب العدد من العمالة للحصول على الإعفاء.
- يتم حساب العدد اللازم للحصول على الإعفاء المالي للمصانع والمنشآت الصناعية بناء على الفارق بين العمالة الوافدة والسعودية.
- إذا كان عدد العمالة في المنشأة أقل من 20 عامل فلابد ان يكون عدد العمالة السعودية أعلى بفرد خلال العام.
- إاذا تساوى عدد الوافدين والسعوديين في المنشأة فلابد من زيادة نسبة العمالة السعودية بمقدار 5% كل عام.
- يتم الحصول على الرخص والإعفاء من المقابل المالي كل ربع سنة، لذلك لابد من تطبيق النسب المطلوبة في هذا الوقت.
- يتم تحديث بيانات المنشأة مع نهاية كل ربع من السنة ويتم فيها إصدار أو تجديد رخص العمل.
- يتم تجديد أوإصدار رخص العمل من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطريقة إلكترونية.