أسفر اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اليوم عن رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، حيث رفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 12.25 % وعلى الإيداع لليلة واحدة بنسبة 11.25 %،حيث كانت أغلب التوقعات تشير إلى استمرار المركزي في سياساته المتشددة، كما أجرت صحيفة رويترز استطلاع رأي لمحللون اقتصاديون وكانت النتيجة أن يرفع البنك سعر الفائدة في المتوسط 175 نقطة أساس حيث تصل إلى 11% لكن البنك المركزي فاجأ الجميع بهذا القرار.
قرارات البنك المركزي المصري
عقد البنك المركزي جلسة استثنائية يوم 21 مارس الماضي وتم زيادة أسعار الفائدة 100 نقط أساس حيث ارتفعت الفائدة من 9.25% إلى10.25 % على التوالي، كما رجحت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس، حيث أن نسبة التضخم ارتفعت خلال شهر رمضان لزيادة الطلب على السلع الغذائية وكان من المتوقع أن ينخفض التضخم لكن الظروف الاقتصادية العالمية وخفض قيمة الجنيه بنسبة 18% كما أن نسبة زيادة أسعار الخضروات والفاكهة زادت بنسبة 48.8 % وزادت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% سنويا.
زيادة أسعار الفائدة عالميا
سعت الكثير من دول العالم وخاصة دول الخليج لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم الذي طال كافة الدول في العالم حيث أن البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الشهر الماضي وكذلك المركزي السعودي والمركزي الإماراتي ولم يكن البنك المركزي الكويتي بعيداً عن هذا القرار حيث قام البنك المركزي الكويتي والقطري وجميع دول الخليج برفع سعر الفائدة بنسب متفاوتة وقد كانت قرارات البنك المركزي المصري اليوم برفع الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس.
توقعات معدل التضخم في مصر
تشير تقارير التضخم المتوقعة في شهر مايو2022 لوصول معدل التضخم في مصر لنسبة 14.0% ومعد الضريبة 15% وذلك على أزون الخزانة على المستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية،ويرى محلل أول الاقتصاد الكلي والخدمات المالية بشركة اتش سي (مونيت دوس) أن أذون الخزانة المصرية أجل ال12 شهر تقدم عائدا سلبيا بنسبة 239 نقطة أساس، وسيكون من الصعب على مصر جذب الاستثمارات وسط موجة البيع المكثفة من المستثمرين الأجانب، كما أن قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200% نقطة أساس كان مفاجئة للكثير من المحللين الاقتصاديين.