تم إعلان عدة قرارات البنك المركزي المصري في اجتماع اليوم والذي انتظرها الكثيرين ويرجع هذا للأهمية القصوى حيث تختص بأسعار الفائدة للإيداع وأسعار الإقراض في جمهورية مصر العربية، فقد انعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر محافظ البنك وهذا في وسط حاله من الترقب من الشعب المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد في شتى أنحاء العالم بسبب التغييرات التي دفعت معدلات التضخم الاقتصادي إلى معدلات تخطت التوقعات وهذا بعد القرارات المتخذة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع العائد الخاص بالفائدة إلى 0.50 نقطة مئوية وهذا لأول منذ فترة بعيدة تزيد عن 20 عاما.
قرارات البنك المركزي المصري في اجتماع اليوم
تم انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري حيث تتكون اللجنة من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي و نائبا محافظ البنك وأربعة من الأعضاء المقيدين بمجلس إدارة البنك، حيث يتم اتخاذ كافة القرارات التي تتعلق بالسياسة النقدية الخاصة بالدولة المصرية من خلال الأعضاء المنعقدين، وتقوم اللجنة الخاصة بالسياسة النقدية بالبنك في يوم الخميس من كل ستة أسابيع متتالية فتم عقد اللجنة بصفة دورية لعرض كافة التقارير الخاصة بالدراسات الاقتصادية والدراسات المالية.
تم إعدادها من خلال الوحدة الخاصة بالبنك المسئولة عن ” السياسات النقدية”، ويتم عرض كافة التطورات الأخيرة بالعالم الخارجي أو المصري وقد تم رفع أسعار الفائدة من قبل المركزي المصري بشكل فاجأ الجميع بنسبة 1 % في اجتماع استثنائي وبهذا تصل إلى 9,25 للإقراض، وقد تم طرح شهادات ادخارية ذات عائد كبير بنسبة 18 %.
حسم قرارات اجتماع البنك المركزي زيادة 2%
نتيجة للتغييرات الجيوسياسية التي دفعت معدلات التضخم إلى أرقام خيالية دفعت بالبنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 0.5 % منذ اثنان وعشرون عاما مضت، ونتيجة لهذا قرر المركزي المصري برفع الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، وتم رفع الجلسة الخاصة بلجنة السياسات النقدية على أن سعر الفائدة لأجل ليلة واحدة إلى 12.25 % من 10.25 % ، وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25 % من 9. 25 %. وقد كان هذا متوقعا بعد زيادة رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، وبتلك القرارات تم حسم كافة التوقعات والشائعات التي شغلت بال الكثيرين من الشعب المصري.