قد يتسائل البعض عن تحديد قواعد التصنيف السعودي والخاص بمؤسسات التعليم العالي بالمملكة، حيث يهتم المواطنين كثيراً بمعرفة آخر أخبار نظام التعليم في المملكة العربية السعودية، والذي يكون من الأنظمة المتطورة باستمرار فإن الوزارة تسعى بشكل دائم لتطوير نظام التعليم، لكى يكون ملائم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
تحديد قواعد التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي
قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتحديد أحكام التصنيف السعودي الخاص بمؤسسات التعليم العالي في مشروع تم طرحه لإستطلاع الرأي العام حياله، وذكرت الهيئة أن هذا المشروع يهدف لتعزيز جودة العملية التعليمية والتميز في النظام التعليمي والتدريبي، كما أن من ضمن الأهداف التي طرح بشأنها هذا المشروع هو تحقيق القدرة التنافسية بين المؤسسات المختلفة في مجال التعليم والتدريب داخل المملكة، وتحسين الترتيب العالمي لها بما يشجعها على التطوير والابتكار وتمكين الطالب والمتدرب وأعضاء الكادر التعليمي من إتخاذ القرار المناسب.
ملامح قواعد التصنيف السعودي
بالنسبة إلى الجهات التي يتم تطبيق التصنيف السعودي عليها، فتتمثل في مؤسسات التعليم العالي حيث الجامعات الأهلية والحكومية والكليات التابعة لها، إلى جانب الجامعات العالمية والكليات الإقليمية المرخص لها ممارسة ومزاولة أنشطتها داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
شروط التسجيل في التصنيف
وحتى يتم التسجيل في التصنيف السعودي لابد أن تكون المؤسسة من مؤسسات التعليم العالي المعتمدة من خلال المركز، بمعنى أن يكون العام التي تخضع خلاله المؤسسة للتصنيف في المدة المحددة للإعتماد المؤسسي.
كما أن الهيئة وضعت شرط تسجيل المؤسسة في المنصة الإلكترونية، وتفويض صاحب المؤسسة لإحدى الممثلين للقيام بإجراءات التصنيف السعودي طبقاً إلى النماذج المحددة في رابط منصة هيئة تقويم التعليم والتدريب.
إجراءات القبول في التصنيف السعودي
إن الهيئة قامت بوضع مجموعة من الإجراءات الإلزامية على جميع المؤسسات المشتركة، في حال قبول طلب تصنيفها ومنهم الإجراءات:
- إرفاق جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.
- إرفاق الشواهد المطلوبة بالمنصة الإلكترونية، بعدما يتم التحقق من صحتها.
- تقيد المؤسسة بالخطة الزمنية الموضوعة والمحددة في المنصة الإلكترونية.
- كما يتم منح الجهة خمس أيام العمل بحد أقصى في كافة مراحل الخطة، حتى يتم تنفيذ ملاحظات الهيئة.
- والجدير بالذكر أن الإجراءات شملت عدم الإفصاح عن أي بيانات بشأن التقدم للتصنيف السعودي العالمي، دون أن يتم حصول المؤسسة على إذن كتابي من خلال الهيئة.