تمت موافقة الجهات العليا بالسعودية على ربط مخالفات كورونا بمخالفات المرور، ويتضمن نص القرار تحصيل المخالفات على من يخالف الإجراءات الاحترازية وكذلك الإجراءات النظامية المتبعة في تحصيل مخالفات المرور، ليكون بما يتناسب مع طبيعة المخالفة كجزء أول من نص القرار والجزء الثاني يتضمن أن يُترك لوزير المالية حرية اختيار أي من الجهات الحكومية التي يراها تناسب في التنسيق بما ورد في الجزء الأول من ذلك المرسوم.
ربط مخالفات كورونا بمخالفات المرور
بالنسبة للاعتراض على المخالفات فقد تقرر تعديل في نص المادة التى تخص هذا الشأن وهي المادة الخامسة والسبعون التابعة لنظام المرور وذلك قد صدر سلفا في مرسوم ملكي رقم 85/م، بتاريخ 26/6 لعام 1428 هجريا، ليكون التعديل في الفقرة رقم 2 من المادة وكذلك الفقرة رقم 2 من المادة الثالثة والسبعين من النظام ذاته، وذلك فضلا عن ما تضمنته الثالثة من تلك المادة.
وهي تفيد بأنه إذا فوت المخالف مدة الاعتراض على المخالفة دون اعتراض أو تم رفض الاعتراض أو تم إلزام المخالف بقيمة غرامة جديدة في حكم جديد تم صدوره فيجب على المخالف في تلك الحالة سداد المبلغ في مدة اقصاها 15 يوم أو تقديم مهلة لدفع المبلغ في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط، وعلى من يتخلف عن دفع الغرامات فيجوز عليه حجز ارصدته في البنك وتنفيذ الحكم، وذلك بحسب الآليات التي تتبعها وزارة العدل والداخلية وكذلك وزارة المالية البنك المركزي بالمملكة فضلا عن ديوان المظالم.
وعلى ذلك وتقوم الوزارات المذكورة سلفا بالاتفاق على نوع المخالفات التى لا يسري عليها النظام للحفاظ على السلامة العامة،، أما عن تعديل الفقرة الثالثة تنص على جواز تجزئة قيمة المخالفات بشكل عام وتخفيضها بنسبة لا تزيد عن 25%، وبالنسبة للمخالفات المرورية فتحدد من خلال المرور والداخلية وعن الحجز والتنفيذ فيكون معهم فضلا عن ديوان المظالم ايضا، اما بالنسبة للمخالفات التى تخص الفيروس المستجد فيتم تغريم المخالفين 10 الااف ريال اذا كان التجميع عائلي يحتوى على اكثر من 50 شخص، أو 15 الف اذا كان التجمع غير عائلي ويضم أكثر من 50 شخص.
يفرض غرامة تقدر ب 40 الف ريال لمن يتجمع لأغراض اجتماعية وذلك لأكثر من 50 شخص، أما عن العمال أكثر من خمسة اشخاص فاكثر فيتم فرض غرامة تقدر بـ 50 الف، على ذلك فيتم فرض غرامة تقدر بخمسة آلاف ريال سعودي اذا زادت الاعدات المنصوصة عليها وذلك بحد أقصى 100 ألف ريال، وبالنسبة والمنشآت الخاصة فيتم فرض عليهم غرامة تخص عدم الالتزام بالإجراءات الإجراءات الاحترازية تقدر بعشرة آلاف ريال.