قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن خطوات التسجيل في برنامج ساعد للحاصلين على الثانوية العامة وما دونها عبر هذا النظام الإلكتروني المتطور الذي يقدم المساعدة للمواطنين السعوديين بقدر خبراتهم والإمكانيات التعليمية وهذا من خلال تسجيل كافة البيانات الخاصة بهم والخبرات التي تم الحصول عليها، يعمل ساعد كحلقة وصل بين القوى العاملة والباحثين عن وظيفة ملائمة لتوفير حياة كريمة بترشيح المتقدم لوظيفة ملائمة يستطيع من خلالها أن يوفر الاحتياجات الأساسية لحياه معيشية، ويعد ساعد من أهم المنصات الإلكترونية التي تهدف لتوفير كافة الخدمات عبر تقنيات حديثة لوظائف بالقطاع العام أو القطاع الخاص على حد سواء وهذا من خلال شروط واجب توافرها.
التسجيل في برنامج ساعد لتوظيف الثانوية
يعد البرنامج الإلكتروني ساعد من أهم الأنظمة الإلكترونية التي تقدم دعمها لكافة المواطنين السعوديين الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها وما يزال يتم البحث عن عمل، فيعمل على توفير فرص العمل بالقطاع العام أو الخاص وهذا من خلال التسجيل في ساعد بطريقة معينة تعتمد على إدخال كافة البيانات الخاصة وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:
- تسجيل الدخول إلى الرابط الإلكتروني للتوظيف ” ساعد”.
- قم بتسجيل جديد الموجود أ سفل الصفحة الإلكترونية.
- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية بشرط أن تكون صالحة المدة.
- كتابة تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري والميلادي.
- بيان النوع ” ذكر / أنثى”.
- ثم قم بكتابة رقم الجوال المسجل بالاسم على إحدى شركات الاتصالات السعودية.
- سيقوم الموقع بإرسال رمز تحقق إلى رقم الهاتف أكتبه في مكانه المخصص.
- كما يلزم كتابة بريد إلكتروني صالح.
- ومن ثم كتابة البيانات الخاصة بالمؤهل وسنة التخرج.
- بيان بالدورات التدريبية التي تم الحصول عليها، والمهارات الخاصة باستعمال الحاسب الآلي.
- احفظ كافة المعلومات السابقة وتابع الطلب على ساعد.
شروط التسجيل في ساعد
اشترطت وزارة الموارد السعودية عدة شروط لابد من توافرها حال التسجيل في هذا البرنامج التوظيفي الذي يخدم قطاع الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها وتتلخص تلك الشرط في:
- أن يكون المتقدم للتسجيل في ساعد سعودي الجنسية.
- ألا يزيد المؤهل الخاص به عن الثانوية العامة.
- لا يزيد عمره عن 45 عاما.
- عدم الالتحاق بوظيفة وقت التقديم.
- عدم فصل المتقدم من وظيفة كان يشغلها مسبقا.
- شهادة صحية معتمدة تثبت القدرة على العمل.
- عدم الطلب في أي قضايا أو حد شرعي.