أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن سياسة السلامة المالية للمملكة تضمن ألا تقل احتياطاتها عن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، ويهدف برنامج السلامة المالية إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط، وأكدت أن موجود اقتصاد النفط والقطاع الخاص، وقال الجدعان بصفته عضوًا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن مستوى المنتجات المحلية، وفائض الأموال يمكن أن يذهب إلى صندوق الاستثمار القومي وصندوق التنمية على الصعيد الوطني.
خطة الجدعان لتعويض نقص الاحتياطي الأجنبية في السعودية
وأشار الجدعان على هامش كلمة في منتدي دافس، إلى أن الاحتياطيات الأجنبية قد تم تقليصها إلى مستوى قياسي مرتفع للغاية وصل لـ737 مليار دولار في عام 2014، بينما وصل إلى أكثر من 529 مليار دولار في نهاية 2016، مع تسهيل الحكومة لكافة الإجراءات الهامة في تغطية العجز الكبير بالميزانية وجاء ذلك بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط، هذا وأن المالية تبحث في الوقت الحالي خفض القيمة المضافة تخفيفًا على المواطنين والتجار في إطار الارتفاع الكبير التي تشهده السلع.
اجتماع اللجنة الدولية للنقد
أوضح وزير المالية في كلمته في اجتماع اللجنة الدولية للنقد والمال لصندوق النقد الدولي نيابة عنه من قبل محافظ البنك المركزي السعودي بشأن اقتصاد المملكة العربية السعودية، أن المملكة تنتظر رؤية إن النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع لهذا العام في القطاع غير النفطي، بدعم من الإصلاحات الهيكلية في عام 2030، سيسرع من الإصلاحات الهيكلية لبناء المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية في المملكة العربية السعودية، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية في العملة والتمويل، مؤكدًا التزامه المستمر بالسياسات الحكيمة للحفاظ على الاستقرار.
مواجهة المملكة للأزمة الاقتصادية
وتشير المملكة العربية السعودية إلى الأولويات السياسية العالمية المستقبلية، وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تواصل دعم الجهود الدولية لاستعادة السلام والاستقرار العالميين وتخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك أوكرانيا، وبحسب منصة تتبع وزارة الخزانة التابعة للأمم المتحدة، احتلت المملكة المرتبة الثالثة بين أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم في عام 2021، وفي غضون ذلك، حضر وزير المالية اجتماع لجنة التنمية بمجموعة البنك الدولي، حيث عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي معًا على التوترات الجيوسياسية الأخيرة والوباء المستمر.