وفقًا لوزارة التجارة يتمثل سبب زيادة اسعار السلع والمنتجات التي تم رصدها عالميًا في عدد من العوامل المختلفة، حيث بدأ جميع المواطنين ملاحظة ارتفاع الكثير من السلع والخدمات بعد أن كانت في متناول الجميع بات الأمر غاية في الصعوبة خاصة لغير القادرين على تلبية الاحتياجات الضرورية وتوفير متطلبات الأسرة من مأكل ومشرب وتعليم وصحة وغير ذلك، فجميع ما سبق قد شهد ارتفاعًا لم يسبق طيلة الـ 100 عام الماضية.
سبب زيادة اسعار السلع والمنتجات
صرّحت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بأن ارتفاع الأسعار الذي تشهده عواصم البلدان العربية والأجنبية سببه عدد من العوامل والمتغيرات المتعلقة بزيادة سعر الشحن والمحروقات وانخفاض الإمدادات، فيما أن لجنة وفرة السلع الغذائية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة متضمنة وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى جانب هيئة التجارة الخارجية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة للحبوب، بالإضافة إلى صندوق التنمية الزراعية والشركة السعودية للاستثمارات الزراعية والحيوانية تقوم برصد توافر المنتجات والمواد الغذائية والمخزون وكافةً الإمدادات على مدار الساعة.
وزارة التجارة السعودية
وتقوم وزارة التجارة بالتواصل بشكل مباشر مع جميع الموزعين والقائمين على التوريدات الخاصة بالسلع الأساسية، وهذا من أجل تحديد نسبة المخزون وإيجاد حلول لأي مشكلات تؤثر على حجم السلع، وترصد الوزارة أيضًا أسعار جميع المواد التموينية واللازمة بواسطة لجان إلكترونية تعمل على متابعة زيارة الأسعار لأكثر من 217 سلعة غذائية ورئيسية بالمملكة.
حيث يتم مقارنة الأسعار مع الدول المجاورة في متابعة حيّة لتطورات الوضع وأي تأثيرات على الطلب والعرض، مع تطبيق العقوبات اللازمة إذا تم رصد أي مخالفات تتعلق بالتلاعب في الأسعار، وتعمل وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة المنافسة على التنسيق في حالة وجود أي احتكار أو استغلال الأوضاع لزيادة أسعار السلع، وقد جاءت مطالبات عديدة من جهة المستهلكين من خلال التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت بتوضيح سبب زيادة السلع والمنتجات داخل الأسواق السعودية سواء كانت سلع تموينية أو غذائية أو تلك التي تتعلق بأسعار البناء والسيارات وغير ذلك.
ارتفاع اسعار السلع
وقد تم تسجيل ارتفاع غير مسبوق في بعض السلع ليبدأ المستخدمون بتسجيل آرائهم الغاضبة بأن هذه الأسعار جنونية وغير مُبررة، خاصة وأن هناك سلع محلية مثل الدواجن لا تتطلب ارتفاع أسعارها، وقد أوضح المستشار القائم بالأعمال الاقتصادية: “رغم ارتفاع معدل التضخم العالمي في أمريكا وأوروبا ومعظم الدول ووجود مبررات اقتصادية محددة سابقاً، إلّا أن الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل متفاوت على الاستيراد والإنتاج المحلي”، لذا فإن هذا الاختلاف يجعلنا نقوم بمقارنة بين السوق السعودي والأسواق العالمية والإقليمية الأخرى.
وسوف يتم ملاحظة أن بعض الشركات الوطنية التي تعمل في مجال الأغذية تبدأ في تغيير أسعارها بشكل استباقي على الرغم من أن هذا الوضع ليس حلًا مثاليًا، حيث عند ارتفاع الأسعار من المصادر الرئيسية سيتم إضافة هامش ربح جديد فوق التسعيرات الاستباقية، فيما أن هناك شركات أخرى تقوم برفع السعر بنسب مختلفة كتلك الشركات الخاصة بالإنتاج الوطني للخضروات والفواكه.
كما أكمل المستشار الاقتصادي قائلًا: “لا توجد ارتفاعات للأسعار إلّا ولها مبرر سواء كانت داخلية أو خارجية أو بسبب سلوكيات ترتبط بانتهاز الفرص، لذا فإنه يلزم تطبيق ضوابط تعمل على حماية المستهلك والمنافسة بأساليب تحمل التوازن بين جميع الأطراف، بجانب ما سبق فإن العمل على توفير أسواق مدعومة من قِبل الحكومة سيساهم في التحكم في التضخم ويعطي الأولوية لعمل توازن داخل الأسواق خاصة للمواد الأساسية والاحتياجات الضرورية للمستهلكين.