استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجابة عن هل يُسمح لموظفي القطاع العام مزاولة الأعمال التجارية؟، حيث أن عدد كبير من الموظفين بالمملكة العربية السعودية يودون ممارسة النشاط التجاري أو إنشاء شركة تجارية خاصة بهم ، ولكن هل الأمر مسموح به أم لا؟، وبعد الإجابة على هذا السؤال، أشارت الشركة بأن الفترة الحالية جاري العمل على إطلاق خدمة من أجل استعرض أو تحديث البيانات الخاصة بالعامل لدى بوابة الخدمات الإلكترونية، وهذه الخدمة من شأنها ن توفر للممثلي المنشآت من إجراء عملية تحديث لبيانات العمالة.
هل يُسمح للقطاع العام مزاولة الأعمال التجارية؟
قامت السلطات السعودية بتوضيح الإجابة عن سؤال هل يُسمح لموظفي القطاع العام مزاولة الأعمال التجارية؟، وكانت الإجابة بأنه لا يتم السماح للموظفين العاملين بالقطاع العام أو الحكومي كما لا يمكنهم فتح سجل تجاري خاص بهم أو العمل في أي هيئة أو مؤسسة تابعة للقطاع العام.
ثم نبهت بأنه لا يوجد هناك ما يستدل في نظام العمل ما يجعل العامل السعودي يقوم بالجمع بين عملين باستثناء شرط واحد وهو إذا نص العقد الموقع بين الموظف وبين صاحب العمل بخلاف ذلك، واستعرضت بأنه إذا تم التسجيل في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على أكثر من منشأة، فإن نسبة التوطين يتم احتسابها على المنشأة الأولى التي تم إضافة المواطن العمل بها.
هل يحق للموظف الحكومي الشراكة في شركة؟
وفي بيان سابق وضحت وزارة التجارة السعودية بأنه يمكن للموظف الذي يعمل بالقطاع العام الشراكة في شركة قائمة وليس في بناء شركة، إلا جانب أنه ليس لديه الحق في الإدارة، ونبهت بأنه في حال تم تعيين الفرد في وظيفة حكومية كان يمتلك سجل تجاري، فينبغي عليه أن يقوم بشطبه أو إجراء عملية نقل ملكية.
خطوات إصدار السجل التجاري
وبعد التعرف على إجابة هل يُسمح للقطاع العام مزاولة الأعمال التجارية؟، فلقد وضحت وزارة التجارة السعودية الخطوات اللازمة لإصدار السجل التجاري إلكترونيًا:
- قم بالنقر على الخدمة والنقر على اختيار الاسم التجاري.
- اضغط على اختيار إصدار السجل التجاري وكذلك رقم العضوية لدى الغرفة التجارية عبر شبكة الإنترنت.
- قم بكتابة المعلومات والتأكد من صحتها وسلامتها.
- سداد الفاتورة تتضمن رسوم السجل وعضوية الغرفة التجارية عبر نظام سداد.