تم طرح استطلاع مشروع نظام الأوقاف الجديد من الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية حيث تهدف إلى تحقيق الاستراتيجية المستهدفة لتطوير الأنظمة الخاصة بالهيئة والعمل على حوكمة القطاع الخاص بأركان الوقف، وقد قام القطاع بتحديد عدة أركان ينعقد بها الوقف والواقف والموقوف عليه والصيغة الخاصة بالوقف، يقع هذا للوصول إلى إطار تنظيمي متكامل وفقا لما جاء في التجارب العالمية، وحماية الأصول في ظل ضمانات تقع دوما قيد التنفيذ الفعلي، مع تنمية القطاع العامل واكتساب المهارات وجذب أكبر عدد من الواقفين.
الأركان الخاصة التي ينعقد بها الوقف 1443
تشرف الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة السعودية على جميع الأوقاف العامة والخاصة وكذلك المشتركة، يمكن اتخاذه كافة القرارات بهدف إحكام النظام الخاص بتلك الهيئة الخدمية المتميزة، ويتم بذل جهد جبار في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية والعمل على رفع البرامج الدعمية الغير ربحية واستدامتها للوصول إلى إطار حوكمي رشيد، وتم تحديد الأركان التي ينعقد الوقف بها وتتمثل فيما يلي:
- صيغة الوقف بريع يصرف على أوجه البر العامة دون تعيين.
- الأصل الموقوف مملوكا للواقف ملكية كاملة له ريع.
- الواقف بحيث يكون أهلا للتبرع يملك العين ملكية تامة لا نزاع فيها، كما يجب ألا يكون محكوم علية بالإفلاس.
- ومن ثم الموقوف عليه أن يكون جهة مشروعة مالا موجود فعليا أو قابل للوجود، له ريع خاص.
الحالات التي يسقط فيها استحقاق الموقوف عليه
أفادت المادة السابعة عشر أن استحقاق الموقوف عليه يسقط عند رد الاستحقاق فيسقط حقة دون غيره من المستفيدين، وزوال صفة الاستحقاق ويعود الاستحقاق بعودة الصفة كالغائب المنقطع،أما التعليق على صحة الواقف فيجوز في ثلث التركة دون زيادة إلا إذا أجاز الورثة ذلك، كما أظهر الحالات التي تبطل فيها اشتراطات الواقف في حال مخالفة الشريعة الإسلامية حيث ينافي مقتضيات ومصالح العقد الوقفي، وقد أوح النظام عدم جواز الحجز على أصل الوقف حال دخول الواقف أزمة مالية أو إفلاس، وفي حالة غبن الوقف يتم رفعة من خلال الهيئة أو المحكمة، ويتم فرض عقوبات خاصة تصدر من الهيئة تبدأ بالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال مع عزل الناظر.