تنبيه عاجل من”ديوان المظالم” بشأن إطلاق خدمة التبليغات القضائية لأطراف الدعوي

أعلن ديوان المظالم عن بدء تفعيل خدمة التبليغات القضائية لأطراف الدعوى عبر منصة معين الرقمية الخاصة به عبر البريد الإلكتروني، والهاتف المحمول لكافة أطراف الدعوى، تتيح الخدمة إمكانية معرفة أطراف الدعوى بموعد الجلسة القضائية من خلال رسالة عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني، يشمل التبليغ من خلال خدمة التبليغات القضائية الدعوى بالتفصيل، موعد الجلسة وبياناتها بالكامل، سوف نعرض بالتفصيل خدمة التبليغات القضائية لأطراف الدعوى.

خدمة التبليغات القضائية

إن خدمة التبليغات القضائية تتيح لأطراف الدعاوى معرفة موعد الجلسة وذلك من خلال البريد الإلكتروني، أو إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول، تشمل طريقة التبليغ من خلال الخدمة كافة تفاصيل الدعوي، المعلومات الأساسية، الموعد المحدد للجلسة القضائية، هناك مجموعة من الخطوات المتبعة لتسجيل الدخول إلى الخدمة التى أطلقها ديوان المظالم من خلال اتباع الرابط المرسل عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، معرفة تفاصيل التبليغ، المستندات بعد تأكيد الاحقية وذلك من خلال رمز التحقق المرسل.

رقمنة منظومة التقاضي

يقوم ديوان المظالم بإطلاق خدمة التبليغات القضائية، ذلك من خلال الهاتف المحمول والبريد لكل طرف في الدعوى، تتضمن مجموعة من الخطوات الهامة تحت إشراف الشيخ الدكتور خالد اليوسف، الهدف منها رقمنة منظومة التقاضي، من أجل توفير وقت وجهد مواطني المملكة، بجانب تحقيق الدقة والسرعة لإنجاز الدعاوى والخدمات.

خدمة جديدة للاعتراض أمام المحكمة

يتمكن أطراف الدعوى الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر الدخول إلى منصة معين الرقمية من خلال تسجيل رقم الهوية الوطنية، رمز المرور، الضغط على مربع خدمة طلب الاعتراض أمام المحكمة، إرفاق طلب الإعتراض أمام المحكمة، كما أن الخدمة تطلق إمكانية تقديم الطلب بطريقة رقمية لكي يتمكن عرض الحالة من خلال مربع طلباتي.

تقوم الخدمة بإرسال رسالة لمقدم الطلب في حال الموافقة على الطلب، العلم بتواجد طلب لاستيفاء باقي البيانات، ويسعى ديوان المظالم تحت إشراف الدكتور خالد يوسف تحقيق العدالة الناجزة لتقديم الخدمات المختلفة، ما يصدر من قرارات، مع توفير الجهد والوقت لدى المواطنين، إن خدمة معين هي خدمة إلكترونية مقدمة من ديوان المظالم لمعرفة إجراءات القضية، تفاصيل الأطراف.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *