حذرت وزارة التجارة من اختلاف بين السعر المعروض للمنتج أمام المستهلكين عن فاتورة الشراء في المتجر، حيث أن ذلك يعد مخالفة يتم المعاقبة عليها، كما انها أكدت علي سعر المنتج أو السلعة يجب أن يكون شامل ضريبة القيمة المضافة ومطابقته مع فواتير الشراء، كما أنها أشارت إلي امكانية الإبلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري في حال إثبات أن السعر المعروض مختلف عن سعر فاتورة الشراء.
اختلاف بين السعر المعروض للمنتج عن الفاتورة
أكدت وزارة التجارة أن الاختلاف الظاهر في سعر السلع المعروضة مع فواتير الشراء داخل المتجر يعتبر مخالفة، يجب تحذير أصحاب المتاجر من ذلك، كما انها أكدت علي أن السعر شامل رسوم ضريبة القيمة المضافة مع مطابقته لفواتير الشراء داخل المتجر، كما أنها أوضحت أن المستهلك له الحق في الإبلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري في حال وجود تلك المخالفة أثناء الشراء من احد المتاجر.
السماح لمن يملك سجل تجاري الاستيراد بغرض المتاجرة
أعلنت وزارة التجارة عن امكانية استيراد أصحاب السجلات التجارية بغرض التجارة بها، ولكن حسب الشروط والأحكام المعلن عنها والتي يجب توافرها، تتضمن احتواء السجل التجاري على نشاط التجارة أو امكانية بيع المنتجات أو السلع المستوردة، ذلك بهدف الاستيراد بغرض المتاجرة، كما أن الوزارة أعلنت عن رقم التواصل مع الجمارك السعودية 1918، ذلك بهدف الاستفسار عن شروط وضوابط الإستيراد من الخارج.
الجهات المكلفة بضبط مخالفات الغش التجاري
أعلنت وزارة التجارة عن عدة جهات تم تكليفها لضبط مخالفات الغش التجاري بأنواعها المختلفة المنتشرة في المملكة، أوضحت أن تلك الجهات المحددة تتمثل في وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، وزارة الصناعة، كما أنها أشارت أن مأمور الضبط القضائي هو من يتولى مخالفات الغش التجاري داخل هذه الجهات الرسمية، العمل على ضبط جميع مخالفات أحكام نظام القضاء على الغش التجاري، إثبات تلك الحالات، الهدف من ذلك التخلص من تلك المخالفات، القضاء على الغش التجاري في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إظهار الشفافية المطلقة بين المستهلك وصاحب المتجر دون أي غش تجاري.