قرار توطين المهن والمُصدر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية والإجتماعية بالمملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من المهن والأنشطة الأخرى، القرار سينجح في توفير عدد كبير من المهن والتي بلغ عددها إلى 33 ألف فرصة عمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
قرار توطين المهن
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية داخل المملكة العربية السعودية تحت رئاسة أحمد الراجحي يوم الأربعاء بإصدار قرارات جديدة بشأن توطين بعضاً من المهن والتي تقتصر العمل داخل قطاعات مختلفة والتي يُمنع منها غير السعوديين أي الوافدين من الدول الأخرى، وقال أحمد الراجحي عبر تويتر “بأنه تم إصدار 6 قرارات مختلفة لتوطين بعض المهن واقتصارها على السعوديين في مختلف القطاعات والخدمات اللوجستية والقطاع الصحي وأيضاً في منافذ البيع لعدد من الأنشطة وغيرها.
وبحسب البيان الذي أصدرته الوزارة في يوم الربعاء فقرارات التوطين شملت:
- مهنة الطيران المرخصة.
- النشاط الخاص بالفحص الطبي.
- مهن البصريات.
- خدمات البريد والطرود.
- مهنة خدمة العملاء.
- منافذ البيع الخاصو بـ سبع أنشطة اقتصادية مختلفة.
كل هذه المهن ستكون في مختلف أنحاء المملكة من أجل رفع مستوي مشاركة الأبناء السعودين داخل سوق العمل، وأيضاً تقوية مكانتهم عن طريق مساهمتهم داخل المنظومة الأقتصادية، كما وضحت الوزارة أن كل القرارة الـ6 ستوفر 33 ألف فرصة عمل وأكثر من ذلك، ولكن الوزير أحمد الراجحي لم يحدد عدد الموظفين السعودين المستفيدين من كل تلك القرارات، وكذلك موعد البدء في تنفيذها.
أسباب إصدار الوزارة قرار توطين المهن
قامت الوزارة بطرح 6 قرارات مختلفة لتوطين المهن من أجل:
- تحرص المملكة العربية السعودية على توطين القطاع الخاص بها.
- تحاول الدولة الحد من نسبة البطالة بين شبابها وخاصةً الفتيات.
- كما وضعت الدولة هدفها في القضاء على البطالة حتى تصل نسبتها إلى 7 في المئة لعام 2030 من 13 % لحظة البدء في تنفيذ تلك الخطة لعام 2016.
- تزامنت القرارات مع القرارات المتلاحقة بالسنوات الماضية لتغير نظرة عدد كبير من الأبناء لمختلف المهن المهملة من قبل الشباب في الماضي، وتقليل عدد الأجانب العاملين بها بنسبة 13 مليون نسمة.
- وحصل قطاع البيع بالتجزئة الحظ الأكبر من خطط التوطين خلال الفترة الأخيرة، وضمت عدد من مهن المحلات كبيع السيارات، والدراجات النارية، ومحلات الملابس النسائية والأطفال، والأواني المنزلية، ومحلات المستلزمات الرجالية والأثاث المكتبي والمنزلي.
- قرار التوطين شمل محلات الأجهزة الكهربائية والساعات والنظارات وأجهزة المعدات الطبية ومواد البناء والحلويات ومحلات قطع غيار السيارات وكذلك السجاد ولكن العمل والبدء بتنفيذ القرارات لم يقرر موعدها حتى الآن.