متي يمكن تقديم شكوي تأخير راتب بالسعودية وفقا لانظمة وقوانين العمل لعام 1443؟

الراتب هو مقابل ثمرة الجهد الذي ببذالة الإنسان في عاملة، كما انه من وصايا النبي صلي الله علية وسلم لضمان حق العامل” اعطي الأجير عاملة قبل أن يجف عرقة” ولهذا ونتيجة لكثرة الشكاوى عن تأخير  نزاول الرواتب قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطرح منصة إلكترونية تمكن الموظفين من تقدم شكوي تأخير راتب بالسعودية، وفق أنظمة وقوانين العمل المتعرف عليها داخل الأراضي السعودية.

 متي يمكن تقديم شكوي تأخير راتب بالسعودية

حرصت أنظمة وقوانين العمل داخل الأراضي السعودية، بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب المؤسسة من خلال عقود معنية، يتم من خلالها تحديد ساعات العمل، وأيام الإجازات الأسبوعية والسنوية، إلى جانب موعد صرف الراتب، في حال عد التزام صاحب العمل بهذه البنود فيحق للعامل ان يقدم شكوي ضد كفيلة.

تقديم شكوي تأخير راتب بالسعودية

وفقًا لما أكدت علية انظمه الدولة في ضوء قانون العمل، بأن الموظف لدية الحق في رفع شكوي تأخير صرف الراتب، إذا استمر التأخير لمدة ثلاث شهور متتالية، في حال إذا كان المؤسسة تعمل بشكل سليم دون أي عقبات، على ان يتم تقديم الشكوة بصورة إلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال خدمة ” حماية الأجور”.

أليات تقديم شكوي تـأخير الراتب

  • قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • من الصفح الرئيسية أتقر على التبويب الخاص بالخدمات الإلكتروني.
  • ومنها نشط التبويب الخاص ب” حماية الأجور”.
  • سجل كافة البيانات التي تطلب منك ( الاسم ، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال).
  • ومن ثم أدخل كافة البيانات الخاص بالمؤسسة ومن إرفاق عقد العمل الموثق.
  • حدد المحدد المتأخر فيها سداد الراتب.
  • أنقر على حفظ، ومن ثم تقديم الشكوي.

تعويضات تأخير الراتب

بمجرد تقديم طلب الشكوي عبر الموقع المعترف بها وفق قوانين العمل، على الفور يتم عمل تفتيش ميداني إلى المؤسسة المقدم فيها الشكاوى وفي حال ثبت الحالة المادية للمؤسسة، أن تأخير صرف الراتب يتم بعرض الممطلة، فيلتزم صاحب المؤسسة بتقديم تعويض مادي إلى الموظف لا تتخطي قيمة ضعف الراتب الشهري، ومع الدفع الفوري للأشهر المتأخرة، كل هذا يتم من أجل الحفاظ على حق العامل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *