تم الإيضاح من قبل الهيئة العامة للزكاة والجمارك أن التصرفات العقارية على التركة أو الميراث يتم إعفاؤها من الضريبة الخاصة بها وهذا في حال توزيعها كما شرع الله على الورثة، ولابد من تقديم “قرار قسمة التركة الموثق”، وقد تم وضع تلك الضريبة الخاصة بالعقارات الموروثة بناءا على أمر ملكي صادر في اليوم الرابع من شهر أكتوبر لعام 2020 وهو ما يبلغ قيمته 5% من القيمة الإجمالية للإرث في حال نقل الملكية أو تم التصرف فيه بأي صورة كانت، وقد تم وضع عدة استثناءات لتحصيل تلك الضريبة، وتكون القيمة الخاصة بهذا التحصيل واجب الدفع في حال البيع المطلق أو انتقال الملكية لأحد أفراد الورثة أو غيره.
ماهي الاستثناءات المعفية من الضريبة العقارية؟
تتناول الضريبة العقارية التي يتم الإشراف عليها من قبل هيئة الزكاة عدة إعفاءات حيث يجب الدفع بما تصل نسبته إلى 5% من قيمة العقار في حال نقل ملكيته أو التصرف بشخص عام في هذا الإرث أو التركة، وسوف نوضح لكم الإعفاءات الخاصة من خلال تلك النقاط التالية:
- يتم الإعفاء من دفع قيمة الضريبة العقارية في حال تأجير المنزل.
- ومن ثم نقل الملكية بالإرث.
- إهداء العقار كهدية حتى الدرجة الثانية من المصاهرة.
- نقل الملكية الخاصة لجمعية خيرية أو عمل غير ربحي بدون مقابل.
- كما يعفى المالك من دفع الضريبة في حال نقل العقار إلى شخصية اعتبارية أو جهة حكومية بغرض المنفعة العامة كالمؤسسات الأهلية.
- حال التصرف في العين المملوكة في الشركات الخاصة بالمساهمة.
- لا يتم تحصيل الضريبة في حال التبرع به للوقف العام.
- مصادرة الملكية عنوة بغرض النفع العام.

كيف يتم حساب الضريبة العقارية؟
تفرض الضريبة العقارية على كافة الأشخاص المالكة للعقارات كذلك يتم تحصيلها من الأشخاص الاعتبارية والشركات الخاصة والجهات الحكومية، فقد صدر مرسوم ملكي بتحديد القيمة الخاصة بتلك الضريبة والتي تبلغ 5% من القيمة الإجمالية للعقار وهذا بعد الاتفاق المثبت بين طرفي العقد على تلك القيمة، ومن الممكن أن يتم تحديد القيمة من خلال القيمة الخاصة بالعين في السوق المحلي تبع الرؤية الخاصة بالخبراء في هذا المجال.