“المحاكم العامة” تعلن عن إصدارها إلى 250 ألف حكم خلال عامًا واحد

تعتبر ان الاحكام التي صدرتها المحاكم العامة خلال عام وصلت الى 250 الف حكم، وذلك في العديد من القضايا المقيدة والمنتهية إلى هذه الفترة من الوقت، ويعتبر أن  نسبة الأحكام الصادرة وصلت إلى 30% من مجموع القضايا التي بالحاكم من الدرجة الأولى، وقام مركز تدقيق الدعاوى التابع إلى وزارة العدل بانخفاض كبير في الفترة الزمنية التي يتم النظر فيها إلى القضايا وعدد الجلسات التابع لها.

الأحكام التي صدرتها المحاكم العامة خلال عام

أصدرت المحاكم العامة خلال عام واحد 250 حكم ويعتبر منهم 30% خاصة بالأحكام الصادرة فقط، وأعلنت وزارة العدل بمساهمة مركز تحقيق الدعاوى بانخفاض كبير في النظر إلى القضايا وعدد الجلسات التابع لها وسهولة عمليات رفع إجراءات الدعوى، وذلك يساعد في تعزيز رفع الكفاءة والإنجاز في العمل وكما أنه يهدف  إلى خدمة لجميع المستفيدين في تجهيز رفع الملف التابع للقضية، ويتم أرسالها إلى الدائرة التابعة لها مع اكتمال جميع المتطلبات الخاصة بالدعوى.

أهمية بوابة ناجز في الخدمات الحكومية

وكشفت وزارة العدل بان العديد من المستفيدين يقومون بالبحث والاستعلام عن بعض الخدمات العدلية من بوابة ناجز والذي يصل إلى ما يقارب مليون مستفيد في هذا العام، واعلن تطبيق ناجز عن خدماته الجديدة في التطبيق والذي وصلت إلى 21 خدمة، ومن أهمها كانت:

  • كتابات العدل المتنقلة.
  • تحميل صك الحكم.
  • معرفة صك الحكم.
  • التحقيق من الصك التابع للقضية.
  • استعلامات عن طلب التنفيذ للقضية.

الخدمات:

  • حجز موعد.
  • الاستعلام عن مواعيد.
  • فواتير.
  • حالات اجتماعية.
  • وكالة.
  • معاملات سريعة.
  • طلب ترخيص.
  • تجديد الرخص.
  • إعادة قيد الهوية الوطنية.

وإشارات وزارة العدل بان العديد من الخدمات التابعة إلى بوابة ناجز كانت تشمل الاستعلامات عن القضايا والعقارات، وأنه يساعد المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني بدون الحاجة إلى ذهاب الهيئة الحكومية التابع لها، وذلك من خلال تسجيله في ناجز إلى أول مرة فقط، واطلاق وزارة العدل إلى بوابة ناجز تضمن التسهيلات الإلكترونية للعملاء وصلت إلى تحول رقمي كبير في جميع الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية والذي ييسر العديد من المعاملات خلاله، ويقوم أيضا بحفظ جميع الحقوق.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *