قامت النيابة العامة التابعة للمملكة السعودية بتحديد عقوبة ارتكاب جرائم التستر وغسل الأموال، وذلك بعد تأكيدها بأن التحقيقات المسئولة أسفرت عن ثبوت ارتكاب جريمة منظمة من قبل سبعة عشرة شخصًا من بينهم مواطنين يحملون جنسيات سعودية وبينهم مقيمين من جنسيات أخرى غير سعودية، حيث قاموا بارتكاب جرائم غسل الأموال والتستر، وعلى الفور صدر بحقهم إجراءات قانونية مشددة كي تكون رادع لمن تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم.
عقوبة ارتكاب جرائم التستر وغسل الأموال
قامت اليوم النيابة العامة السعودية بتجديد التذكير للمواطنين بشأن عقوبة ارتكاب جرائم التستر وغسل الأموال وذلك بعد قيام 17 شخص من بينهم مواطنين سعوديين وآخرين من جنسيات أخرى، والذين تم صدور أحكام رادعة ضدهم وذلك السجن على فترات متفاوتة بلغت 91 عام، وقام مصدر مسؤول تابع للنيابة العامة بأن هناك مواطنين وكذلك مواطنات من الإناث ساهموا في ارتكاب هذه الجرائم عن طريق التالي:
- إصدار سجلات تجارية.
- فتح حسابات بنكية.
- القيام بتسليم البطاقات الخاصة بالصراف إلى المتهمين الآخرين من الجنسيات الغير الأجنبية، حيث قاموا بإيداع مبالغ نقدية تم الحصول عليها بصورة غير شرعية ثم قاموا بتحويلها إلى خارج البلاد.
إجراءات الادعاء العام في الجرائم الاقتصادية
وبعد التعرف على عقوبة ارتكاب جرائم التستر وغسل الأموال، فلقد قامت مصادر موثوق بها بأن إجراءات الادعاء العام التي جاءت من قبل الفريق المختص لدى الجرائم الاقتصادية، والتي تم تتويجها بإصدار حكم ابتدائي من قبل المحكمة المسؤولة بإدانة المتهمين الأمر الذي أدان المتهمين بما تم نسبه إليه:
- السجن فترة متفاوتة بلغ مجموعها حتى 91 عام.
- مصادرة ما يماثل مقدار الأموال التي تم إجراء عمليات الغسل والتي تزداد عن 1.745 مليار ريال سعودي.
- مصادرة ما تم ضبطه بحوزة المتهمين من أموال نقدية من نتائج جرائم الغسل، والتي تبلغ حوالي 1.8 مليون ريال سعودي.
- مصادر ما تم حجزه بالحسابات البنكية من أموال لدى الكيانات التجارية التي تبلغ 1.599 مليون ريال سعودي.
- فرض سداد غرامات مالية بنحو 800.6 مليون ريال.
- مصادرة ما تم تحصيله من الجريمة سواء من أجهزة إلكترونية أو من مركبات.
- منع هؤلاء المتهمين من السفر نفس مدة سجنهم وابعاد المقيمين المرتكبين للجريمة عن المملكة السعودية ولكن بعد انتهاء الحكم عليهم.
- تصفية وشطب الأنشطة التجارية.