الموارد البشرية تعيد تذكير آلية تقديم شكوى عدم نزول الضمان الاجتماعي المطور بعد ساعات من ايداعه

أودعت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاشات الضمان الاجتماعي المطور اليوم في حسابات المؤهلين البنكية، ولكن هناك العديد من المواطنين يريدون تقديم شكوى عدو نزول الضمان الاجتماعي بسب رفض الوزارة في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور وقد يكون الشكوى رغبتهم في تقديم شكوى بسبب الاعتراض على نتائج الأهلية والاستحقاق، حيث نود الإشارة بانه إذا كانت الشكوى السابقة ما زالت قيد النظر وكان اعتراض المستفيد في الفترة السابقة المالية، فقد تجاوز فترة الشكوى أو الاعتراض منذ موعد إعلان عدم استحقاق الأهلية ـأو السداد المالي والتي تتراوح ما بين 30 يوم من أجل الإشارة على اعتراض الضمان المطور.

تقديم شكوى عدم نزول الضمان

وضحت الموارد البشرية من خلال موقعها الرسمي على آلية تقديم شكوى عدم نزول الضمان الاجتماعي المطور، والتي جاءت خطواتها على النحو التالي:

  • قم بزيارة منصة الدعم والحماية لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور.
  • قم بتحديد خطة دعم هذا المستحق.
  • اختر الأهلية والاستحقاق.
  • وسيظهر لك على الفور سبب الرفض على الحساب.
  • قم بتقديم اعتراض للأسباب التي تم عرضها أمامك.
  • في حال كان هناك ملفات سيتم تحميلها إلى التطبيق فسوف يتم تحميل الاعتراضات بواسطة هذه المرفقات.
  • وبعد الانتهاء من تقديم الاعتراض ينبغي على مقدم الطلب الترقب حتى مرور 60 يوم في ضوئها يتم البحث في الطلب ومن ثم الرد عليه.

أسباب عدم نزول الضمان الاجتماعي

وبعد توضيح آلية تقديم شكوى عدم نزول الضمان الاجتماعي المطور، فلقد قامت الوزارة بتوضيح سبب نقص الضمان الاجتماعي المطور وكذلك أسباب عدم نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر، والتي جاءت على النحو التالي:

  • قد يكون بسبب الحد المانع بحيث لم يتم احتساب وتسجيل دخل الأسرة الشهري بصورة صحيحة، كمثل قيام بعض المواطنين بتسجيل نصف الدخل فقط وهذا الأمر سينتج عنه عدم نزوله، حيث ينبغي تسجيه كما هو بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد بناءً على جهات العمل.
  • قد يكون السبب يكمن في دعم ضم التابعين بتكوين المنزل.
  • لم يتم الإفصاح عن جميع البيانات المتعلقة بدخل التابعين.
  • الإفصاح عن امتلاك المواطنين عن أملاك وعقارات وغيرها مما يمنع حصولهم على الدعم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *