تمت موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة وحدد موعد تطبيق نظام الوساطة العقارية بأنه سيكون بعد النشر في الصحيفة الرسمية أم القرى بــــــــــ 180 يوما، وهذا حرصا على مواكبة التطورات العصرية في شتى أنحاء العالم حيث يعتبر هذا النظام العقاري الجديد من أهم الأنظمة التي تحدد العلاقة بين أطراف العقد وهم ” الوسيط_ البائع_ المشتري” حيث يقوم الوسيط بلعب دور همزة الوصل بين الطرفين، وألزمت الحكومة ممارسة تلك الوساطة دون تصريح خاص، وتم وضع نسبة عمولة خاصة لا يزيد عنها الوسيط ويلعب ثلاثة أدوار حيوية منها الوساطة الإيجارية أو الوساطة العقارية الوساطة الخاصة ببيع الأراضي بكافة أنواعها.
موعد تطبيق نظام الوساطة العقارية
أعلن مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الموافقة على نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف إلى الحد من العديد من الخلافات العقارية السابقة، حيث يلزم باستصدار تصرح مزاولة خاص بتلك المهنة من قبل الهيئة العامة للعقار، وقد أشار الرئيس التنفيذي للهيئة أن النظام سيكون حيز التنفيذ بعد نشر الإعلان الرسمي في الجريدة الرسمية “أم القرى” بـــــــ 180 يوما، ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام يحافظ على كافة الحقوق الخاصة بطرفي العقد حيث يقوم الوسيط بتوضيح كافة البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليه بخصوص العقار للمشتري، كما يقوم بتوثيق العقد في المنصة المختصة بذلك حتى يتمكن من الرجوع إليه حال وجود خلاف.
التزامات الوسيط العقاري طبقا للنظام
ألزم النظام الوساطة الجديد الوسيط بين البائع والمشتري بعدة التزامات يجب القيام بها والإشراف عليها بنفسه أو بالوكيل، ومن أهمها ما نذكره في الخطوات التالية:
- استصدار التصريح الخاص لممارسة تلك الوساطة في إطار قانوني من قبل الهيئة العامة للعقار.
- ومن ثم بيان كافة المعلومات الخاصة بالعقار حرصا على الشفافية.
- الحفاظ على أسرار كل صفقة وعدم إفشاء المعلومات لأيا من كان.
- كما يلتزم بالتوثيق الإلكتروني بالعقد في المنصة العقارية ” إحكام”.
- الالتزام بنسبة العمولة القانونية والتي لا تتعدى 5 %.
- الوسيط الإيجاري تكون نسبته 2,5 % من القيمة الإجمالية لإيجار العام الأول.
- التحقق من كافة بنود العقد وإيضاحها للطرفين.
- المحافظة على مدة سريان الرخصة الخاصة بممارسة الوساطة.
- الإشراف على إمضاء العقود وتسليم الحق لأصحابه.