في ظل سعى المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة النقل والهيئة العامة للنقل أكدت على وجود عقوبات مفروضة على مخالفي مشروع وسيط الأجرة عبر التطبيقات؛ كي يكون كافة قائدي السيارات على علم بها، حيث قامت الهيئة بفرض غرامات مالية على المخالفين وفق نوع المخالفة وتكون بحد أدنى من 500 وبحد أقصى 5000 ريال سعودي، وعلى هذا ستوضح لكم كافة المخالفات التي تستوجب العقوبة والغرامة المالية.
عقوبات مخالفات مشروع وسيط الأجرة
يوجد بعض المخالفات في مشروع وسيط الأجرة بالتطبيقات والتي تصل الغرامة بها إلي حد دفع 5000 ريال سعودي، وشملت هذه المخالفات على التالي:
- ممارسة النشاط، دون الحصول على الترخيص اللازم.
- مزاولة نشاط مع وجود ترخيص غير ساري أو منتهي مدة صلاحيته.
- بجانب عدم وجود نظام مخصص من أجل حجز وتوزيع الطلبات لخدمات سيارات الأجرة.
- عدم إشعار الهيئة العامة للنقل بوجود أي تعديلات قد تم إدخالها على كيان المنشأة القانوني.
- عدم القيام بإلغاء السجل التجاري الخاص بنشاط خدمات سيارات الأجرة بعد القيام بإلغاء الترخيص.
- عدم ارتباط الخدمة المقدمة للمواطنين بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة العامة للنقل.
- عدم تزويد الهيئة بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة.
عقوبات تصل إلى 4 آلاف ريال
فرضت الهيئة العامة للنقل على المخالفين في المملكة العربية السعودية عدد من المخالفات المالية في الحالات التالية:
- فرض غرامة مالية قدرها 4 آلاف ريال سعودي في حال القيام بممارسة النشاط أثناء فترة إيقاف الترخيص الخاص به.
- وفي بعض الأحيان تقل الغرامة إلى حد ثلاثة آلاف ريال سعودي،وذلك في حال استمرار السيارة المخالفة للتجهيزات الفنية المعتمدة وجميع المواصفات المحددة.
- والتي تحددها الهيئة العامة للنقل، أو عدم قيام السائق بتوضيح وإظهار للراكب بيانات الرحلة وبيانات السائق خلال مدة الرحلة.
- عدم تحصيل القيمة المالية للنقل المعتمدة “الأجور” من قبل الهيئة.
- عدم قيام السائق بالمراجعة خلال مدة أقصاها 10 أيام من العمل من تاريخ الاستدعاء.
غرامة تصل إلى 2000 ريال سعودي
يوجد عقوبات وغرامات كثيرة للمخالفين والتي تصل إلى سداد 2000 ريال سعودي في حالة إساءة استخدام البيانات، والتي تشمل التعاقد مع أطراف غير محددة وفق الشروط التي وضعتها الهيئة في ممارسة نشاط وسيط الأجرة، فضلًا إلى الآتي:
- عدم التوقف عن تقديم الخدمات بالنسبة للسيارات التي انتهت بطاقات تشغيلها.
- عدم تمكين السائق من تقييم الراكب.
- قيام السائق بالإخلال في أحد أحكام اللائحة، بالإضافة إلى توفير أيقونة للطوارئ مرتبطة بمركز البلاغات في وزارة الداخلية.
- عدم أخذ موافقة من الهيئة بالقيام بتعديل أو إضافة على خدمات النقل بالمشروع.
- الامتناع بشكل مباشر عن القيام بتأدية الخدمة دون تقديم أسباب مبررة.