الهيئة العامة للمرور السعودي .. تعمل على تغليظ عقوبة ممارسة التفحيط 1443

.

شدد قانون المرور السعودي على عقوبة ممارسة التفحيط وهذا لخطورتها على السلامة العامة والبيئية، حيث تعتبر القيادة بسرعة جنونية من الخطورة والتي تجعل الإطارات الأربعة للسيارة تصدر صوتا عاليا، ويتعمد البعض السرعة أثناء القيادة والفرملة على حين غفلة فيقومون بالتفحيط المتعنت مما يعرض القائد وغيره وأصحاب السيارات الأخرى لخطر التصادم الذي لا تحمد عقباه، وتتراوح الغرامة المالية على تلك المخالفة بين 150 و 200 ريال، وقد غلظ القانون تلك الغرامة إلى أن وصل إلى حجز المركبة لمدة خمسة عشر يوما مع التغريم المالي ليصل إلى عشرون ألف ريال مع إحالة المخالفة إلى المحكة للنظر في سجنه من عدمه وهذا مع وجود عقوبات أخرى أشد.

عقوبة ممارسة التفحيط

يمارس العديد والعديد من قائدي المركبات بالمملكة العربية السعودية التفحيط بالسيارة حيث تعد مخالفة مرورية، وقد قام القانون المروري الجدي بتغليظ العقوبات المقررة على ذلك، وفي النقاط التالية نوضح لكم أهم العقوبات بع التعديلات الخاصة بالنظام المروري المقرر حديثا:

  • في حال التفحيط لأول مرة يتم حجز المركبة خمسة عشر يوما ويغرم ماليا بما قيمته عشرون ألف ريال .
  • ثم تحال المخالفة إلى المحكمة المختصة للنظر في عقوبة السجن.
  • ومن ثم إذا قام بارتكاب مخالفة التفحيط مرة أخرى تحجز المركبة لمدة شهر كامل.
  • ويصل التغريم المالي إلى أربعون ألف ريال.
  • وينظر في سجنه من قبل المحكمة المختصة.
  • أما المرة الثالثة لتلك المخالفة وللإصرار على فعلها فيغرم بغرامة مالية ستون ألف جنية.
  • وتتم مصادرة السيارة الغير مستأجرة أو الغير مسروقة، أو يدفع قيمتها نقديا.
عقوبة ممارسة التفحيط
عقوبة ممارسة التفحيط

متى تنزل مخالفة التفحيط

ترصد المخالفات المرورية حال حدوثها في كافة شوارع المملكة العربية السعودية وهذا من خلال الكاميرات التي تم تركيبها والتي تتبع النظام الجديد “ساهر” والذي يعمل على تسجيل المخالفات في التو واللحظة، ويتم نزول المخالفة في مدة تتراوح ما بين يوم وثلاثة أيام، وتقوم المنصة برصد المخالفات وإرسالها إلى قاعدة البيانات للعمل على إرسالها إلى قاعدة البيانات الوطنية، وبدورها تقوم بإرسال رسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة لتعريفهم بنوع المخالفة والعمل على تسديد الغرامة الخاصة بها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *