في إطار تحديث كافة البيانات الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاصة في المملكة العربية السعودية، فقد تفاجأ عدد كبير منهم بوصول رسائل نصية على هواتهم المحمول من قبل الهيئة العامة للجوازات بسرعة تغيير المهنة الخاصة بهم، مما دفع العديد من العاملين وأصحاب العمل لسرعة الاستعلام عن المهن المستحدثة التي تتوافق مع سياسة الجوازات عقب وصول تلك الرسائل، فضلاً عن أن فرض غرامات كبيرة في حالة تجاهل التحديث أو عدم تغيير المهنة خلال الأيام القليلة المقبلة.
تغيير المهنة للعاملين في المنشآت
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق المباشر مع منصة قوى والهيئة العامة للإحصاء والجوازات بتحديث كافة الأنظمة التي تسهل من عملية تغيير المهنة، ويكون ذلك عبر استحداث رموز ومسمى المهن للعاملين في القطاع الخاص، فضلاً عن أن المهنة لابد وأن تكون مناسبة مع المهن المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد والتي أقرته الهيئة العامة للإحصاء، ويكون ذلك دون تغير فعلي لمسمى المهنة الحالية.
سرعة تصحيح وتحديث المهنة في البطاقة
اشترطت منصة قوى مؤخرًا على كافة المنشآت والقطاعات الخاصة بسرعة تصحيح وتحديث مهنة بعض العاملين فيها، ويكون ذلك عبر إظهارها لإشعار في منصتها لأصحاب المنشآت، والتي يفيد بعدد الموظفين الذين يتعين عليهم تصحيح مهنتم وفقًا لدليل التصنيف السعودي الموحد، هذا وقد شمل هذا التصحيح التي أعدته المملكة العربية السعودية المهن الاتية:” طبيب، خبير، أخصائي، مهندس، فني رقابة، عامل، خبير متخصص”، واشترطت وضع بعض التصنيفات في الخانة المخصصة للمهنة الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص.
تغيير المهنة تقتصر على المنشآت وليس على الأفراد
وأكدت منصة قوى، أن الامر يقتصر على العاملين في المنشآت فقط، ولا تختص المنصة بالأفراد، وعند القيام بتغيير المهنة لابد من موافقة العامل مقابل مبلغ من المال يصل إلى 2000 ريال سعودي، ويأتي هذا باستثناء المهن التي قد اشترطت تعديل وتغيير المهن والعمل على تصحيحها لكل من تم إلغاؤها، فضلاً عن أن المنصة تسمح للتغيير للمرة الواحدة فقط دون رسوم، ولكن عند الرغبة في التعديل للمرة الثانية تطبق عليه بعض الرسوم.