قررت النيابة العامة على كافة المغادرين للمملكة أو القادمين إليها تقديم اقرار لمن يكون بحوزته ما يزيد عن 60 ريال سعودي، أو كان الشخص يرغب بالانتقال سواء بداخل أو بخارج المملكة بأس وسيلة، فلابد من تقديم الإقرار للجهات المختصة بمنافذ الحدودو بالمملكة العربية السعودية،وفيما يلي سنتعرف على تفاصيل ذلك.
تقديم اقرار لمن يكون بحوزته ما يزيد عن 60 ريال
وقد بينت النيابة العامة على الحساب الرسمي لها على تويتر بأن أي شخص يكون قادم للمملكة العربية السعودية أو يقوم بمغادرتها ولديه نحو 60 ريال أو ما يزيد عن ذلك أو يحمل الأدوات التي تقبل التداول مثل السبائك الذهبية، أو أي معادن ثمينة، أو بحوزته أحجار كريمة، أو المجهورات سواء يرغب بنقلها في داخل المملكة أو في خارجها.
فلابد من تقديم اقرار للجهات المختصة وكتابة اقرار بذلك، ويدخل في ذلك أيضًا العملات الأجنبية أو الأموال التي تكون قيمتها نحو 60000 ريال سعودي أو تزيد عن ذلك كما أعلنت النيابة العامة بالمملكة، ويتم تقديم الإقرار لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك،كما أن هذه الجهات يسمح لها أن تطلب من الشخص أي معلومات اخرى اضافية تريد التعرف عليها.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيضًا بأنه في حالة ضبط أي مبلغ عملة أو الأدوات التي تكون قابلة للتداول أو حمل الشخص لسبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة أن تقوم بضبط ذلك لمدة 72 ساعة في حالة وجود شكوك أو اشتباه بهذه الأشياء.
أو شك الهيئة بأنها تم تحصيلها بطريقة غير مشروعة سواء من خلال ارتكاب الجرائم، أو سرقة الأموال، أو تم تحصيلها من خلال غسيل الأموال أو غير ذلك، ويدخل بهذا أيضًا الحالات للمبالغ التي لا تكون قد وصلت لحد الإقرار الذي تم الإعلان عنه من قبل النيابة العامة.
ولابد من الالتزام بكافة القرارات التي تصدرها النيابة العامة حيث أنها تقوم بمباشرة أعمالها سواء من خلال ضبط الرقابة على المملكة العربية السعودية أو من خلال اشرافها وتنفيذها للأحكام الجزائية على الجميع، وبذلك نكون انتهينا من الحديث في هذا الموضوع والذي تعرفنا فيه على قرار النيابة العامة بشأن الأموال التي تكون قيمتها ما يزيد عن 60 ريال سعودي.