أعلن الأمن البيئي عن عقوبة الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في مناطق المملكة المختلفة، ويعمل الأمن البيئي على ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المختصة لتطبيق هذه العقوبة، والتي تتنوع بين السجن والغرامة أو بالعقوبتين معاً، وذلك لتجريم العمل في هذا القطاع والذي يهدد البيئة والحيوانات المهددة بالانقراض ويقضى على الثروة الحيوانية النادرة في المملكة، ويعمل الأمن البيئي بشكل مكثف على حماية تلك الكائنات وغيرها من تهديد البشر وصيدها أو الاتجار بهان وتقوم الحملات المكثفة في المناطق البرية للحفاظ على تلك الكائنات، كما يتم الإعلان عن طرق التواصل للغبلاغ عن المخالفين وسوف نتعرف على هذه التفاصيل في التالي.
عقوبة الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض
- تقوم المملكة بالعمل على المحافظة على البيئة المتنوعة التي تعتبر من اهم مصادر السياحة بها.
- تشتهر المملكة بالعديد من الكائنات الفطرية التي تنتشر في أراضيها الشاسعة.
- يعمل الأمن البيئي على حماية تلك الكائنات من التهديد من قبل البشر.
- تم وضع نظام حماية الكائنات الفطرية وفرض العقوبات اللازمة لها.
- تصل عقوبة الاتجار بهذه الحيوانات المهددة بالانقراض إلى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
- كذلك غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال وقد يتم تطبيق العقوبتين معاً.
وسائل التواصل والإبلاغ
اعلن الأمن البيئي على أهمية التواصل والإبلاغ عن المخالفين في تهديد والاتجار بالكائنات الفطرية المختلفة. وفر الأمن البيئي وسيلة التواصل الاسرع عن طريق الاتصال الهاتفي بالرقم” 911″ في منطقة مكة المكرمة والرياض. كذلك الرقم “999” والرقم”996″ من كافة مناطق المملكة. يتم التبليغ عن كافة الانتهاكات الخاصة بالبيئة. كذلك تهديد الحياة البرية والفطرية في المملكة.
الكائنات الفطرية
تم تعريف الكائنات الفطرية طبقال للائحة التنفيذية للحفاظ على تلك الكائنات والحياة الفطرية بانها أي من الحيوانات أو النباتات الفطرية التي تهدد بالانقراض سواء كانت في بيئتها الطبيعية أو تحت الأسر. تقوم الهيئات المختصة بمنح التراخيص اللازمة في حالات معينة منها أنماء وتربية وغكثار تلك الكائنات. يتم إصدار التراخيص وفق شروط معينة. كما يتم غصدار التراخيص الخاصة بالاتجار سواء المحلي أو الدولي من خلال المركز المختص.
أحكام الاتجار بالكائنات الفطرية
طبقا للائحة التنفيذية للاتجار في الحياة الفطرية بكافة أشكالها فقد تم وضع بعض الضوابط والاحكام التي تنظم تلك العملية سواء كان الاتجار في الداخل أو الاتجار الدولي ومن هذه الضوابط:
- ان يتم الحصول على الترخيص الخاص بنوع النشاط من خلال المرز المختص.
- كما يتم الحصول على الكائنات الفطرية التي يتم الاتجار بها من مصادر نظامية وشرعية.
- الالتزام بكافة المعايير والشروط الخاصة بالاتجار التي يضعها المركز المختص والتي تحافظ على تلك الكائنات.
- يتم الحصول على التراخيص طبقا لكل نوع من هذه الكائنات ولا تكون التراخيص عامة.
- كما يتم تحديد مراكز الاتجار الداخلية وتحديد مراكز الاستيراد والموانئ التي يتم استخدامها وغيرها من المواد المنظمة.