وافق اليوم مجلس الوزراء السعودي على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام في المملكة من خلال جلسته برئاسة سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد الاطلاع على التقارير المختلفة عن مشاريع النقل العام في السعودية، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تدعم قطاع النقل العام وتعمل على توفير وسائل النقل العام بكافة أكشالها ووضع الخطط المستقبلية لمواجهة الزيادة السكانية، ومراعاة أهمية المناطق المختلفة في توفير النقل العام مثل مكة والمدينة، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات التي يتم التعاون فيها بين القطاعات المختلفة والتي تعمل لصالح مشاريع النقل العام في المملكة، وسوف نتعرف على بعض من هذه القرارات في التالي.
مجلس الوزراء يوافق على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام
تم عقد الجلسة الخاصة بمجلس الوزراء اليوم برئاسة سمو الملك سلمان وتم الموافقة على مجموعة من القرارات التي تم نشرها في جريدة ام القرى الرسمية ومنها:
- وضع الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام وإلغاء مجموعة من القرارات السابقة.
- شمل الإطار التنظيمي قرار قيام هيئات النقل العام في المناطق المختلفة برفع كافة الدراسات إلى اللجنة الإشرافية على مشاريع النقل العام.
- فيما يخصا هيئة التطوير في كل من مكة والمدينة والمنطقة الشرقية يتم رفع الاحتياجات المالية لدعم المشاريع إلى اللجنة الإشرافية في مدة لا تتجاوز تسعين يوم.
- كما تم إلغاء مجموعة من القرارات السابقة في مشاريع النقل العام الخاصة بكل من مكة والمدينة وجدة والدمام.
- يتم إحالة جميع القارارت والدراسات السابقة إلى اللجنة المشكلة واللجنة الإشرافية لاتخاذ القرار بها.
تنظيم شركات النقل المحلية
تضمنت القرارات التي تم اتخاذها اليوم تنظيم وضع الشركات المحلية وتم الإعلان عن التالي:
- ستم تحديد ملكية شركات النقل بالتنسيق مع اللجنة الإشرافية.
- يمثل الشركة اعضاء من كل من وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية، وهيئة تطوير المنطقة وأعضاء مستقلين.
- تقوم شركة النقل بإعداد الدراسات الخاصة بمشاريع النقل العام.
- إعداد كافة العقود والوثائق الخاصة بالمشاريع بالتعاون مع الجهات المعنية.
- إدارة العملايت الخاصة بالتنفيذ لتلك المشاريع وأعمال الصيانة.
- العمل على تطوير المناطق المحيطة بمحطات النقل العام.
تمكين شركات النقل المحلية
تم الإعلان اليوم عن تمكين شركات النقل المحلية من القيام بعدة أعمال منها:
- تتمكن شركات النقل المحلية من استثمار ما تملكه من أصول بحيث يعود عليها بالفائدة.
- تقوم الشركة بتحديد أسعار التذاكر الخاصة بوسائل النقل العام بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل.
- التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في تحديد قيمة الرسوم المفروضة على المواقف والطرق.
أعمال اللجنة الإشرافية على مشاريع النقل العام
تقوم اللجنة الإشرافية على مشاريع النقل العام في الممكلة بعدة مهام منها الإشراف على نزع ملكية العقارات واتخاذ القرارات اللازمة التي يحتاج إليها لتنفيذ مشاريع النقل. كذلك استغلال تلك العقارات لتمويل تلك المشاريع. تقوم اللجنة الإشرافية برفع قائمة بالعقارات الحكومية التي في حاجة إلى نقل ملكيتها أو الانتفاع بها لتلك الجهات إلى المقام السامي للنظر في الموافقة عليها. يتم