200 ألف ريال غرامة البيانات المضللة التي يقوم الوسيط العقاري بتقديمها عن العقار أو إخفاء بيانات جوهرية عن العقار، وقد تم الإعلان عن المخالفات الخاصة بنظام الوساطة العقارية في المادة الثامنة عشر من النظام كما تم الإعلان عن العقوبات التي يتم فرضها على المخالفين في نظام الوساطة العقارية والتي تصل قيمة الغرامة بها إلى مائتي الف ريال كما يتم إلغاء الترخيص الخاص بالعمل، لذلك سوف نتعرف على تفاصيل ونص المواد الخاصة بالمخالفات وكذلك العقوبات المفروضة ومتى تغلظ العقوبة في نظام الوساطة العقارية وإليكم التفاصيل.
200 ألف ريال غرامة البيانات المضللة
أعلنت المملكة من خلال الموفقة على نظام الوساطة العقارية الجديد على أنواع المخالفات التي يتضمنها النظام. كما أعلنت عن العقوبات التي تقام نتيجة لهذه المخالفات. تصل قيمة الغرامة في هذه المخالفات إلى مائتي ألف ريال. تأتي هذه الغرامات على ممارسة الوساطة العقارية بدون ترخيص. أو تقديم بيانات مضللة. أو إخفاء بيانات جوهرية عن العقار.
مخالفات نظام الوساطة العقارية
يعتبر الوسيط العقاري من الأدوات الهامة التي تقوم عليها الوساطة العقارية وهو الذي يقوم بالتوفيق بين أطراف البيع أو الإيجار ولذلك توجد مجموعة من المخالفات التي أوضحها نظام الوساطة لكي يتم تجنبها من خلال الوسيط الذي يعمل في هذا القطاع ومنها:
- العمل في نظام الوساطة العقارية وتقديم الخدمات بدون ترخيص.
- الحصول على الترخيص من خلال تقديم بيانات غير صحيحة.
- تقديم بيانات مضللة أو بيانات مخالفة عن العقار.
- العمل على إخفاء البيانات الجوهرية عن العقار محل الوساطة.
- تم تحديد هذه المخالفات في نظام الوساطة العقارية في المادة الثامنة عشر منها ويأتي نص المادة كالتالي:
المادة الثامنة عشرة:
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.
2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
3- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية.
العقوبات الخاصة بنظام الوساطة العقارية
نصت المادة التاسعة عشر من نظام الوساطة العقارية على العقوبات والغرامات الخاصة بالمخالفات السابقة على الوسيط العقاري سواء شركة أو فرد ويتم تطبيقها في حال ضبط المخالفة ويتم استخدام عقوبة أو اكثر ومنها:
- عقوبة الإنذار ثم عقوبة تعليق الترخيص الخاص بالوسيط لمدة لا تزيد عن عام.
- ثم إلغاء الترخيص للوسيط العقاري.
- فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال حسب نوع المخالفة.
- يتم تحديد العقوبة اللازمة أو الجمع بين أكثر من واحدة حسب نوع المخالفة.
- يحق لمن ألغي ترخيصه أن يتقدم على ترخيص جديد بعد مضي ثلاث سنوات على الإلغاء.
- كما تغلظ العقوبة في حال تكرار المخالفة في مدة ثلاث سنوات من القيام بها.