أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن بدء إيداع راتب التقاعد الخاص بشهر يوليو 2022 في الحسابات البنكية للمستفيدين، ويعتبر يوم 25 من الشهر الميلادي هو الموعد المحدد شهريا من قبل المؤسسة العامة للتقاعد للإيداع رواتب المتقاعدين المدنيين، كما تتناقل الأخبار عن اقتراب إيداع رواتب العسكريين المتقاعدين في حساباتهم البنكية، ويعتبر هذا الراتب هو الراتب الأخير قبل الزيادة السنوية التي يتم إضافتها لراتب المتقاعد في بداية العام الهجري كل عام، وكان العديد من مستحقي رواتب التقاعد قد استعلموا خلال الأيام السابقة عن ميعاد إيداع الراتب الشهري بعد طول انتظار، وذلك خاصة بعد صرف الراتب الشهري الخاص بشهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك، مما جعل هذا الشهر في نظر المتقاعدين متأخرا.
إيداع راتب التقاعد
ويعتبر راتب التقاعد هو مصدر الدخل الوحيد الذي يعتمد عليه المتقاعدون في المملكة بعد بلوغهم سن التقاعد وفق الاشتراطات التي حددتها المؤسسة العامة للتقاعد، ويمكن تلخيص شروط التقاعد في المملكة في النقاط التالية:
- يكون المستحق لراتب التقاعد قد بلغ سن الستين.
- يكون المستحق قد أمضى مدة خدمة لاتقل عن 120 شهرا.
- أو يجوز أن يكون المستحق للتقاعد قد أمضى 60 شهرا في الخدمة الفعلية مع شراء 60 شهرا اعتباريا آخر.
- في حال تقديم طلب التقاعد المبكر يجب أن يكون المتقدم بهذا الطلب قد أمضى مالايقل عن 300 شهر في الخدمة.
- لايكون المتقدم قد انتهت خدمته في العمل بسبب الجزاء أو الفصل.
- كما يجب لاستحقاق راتب التقاعد أن يتوقف المتقاعد عن ممارسة أي مهنة أو عمل.
حالات إيقاف راتب التقاعد
وقد حددت المؤسسة الحالات التي تعتمدها المؤسسة لقطع راتب المتقاعدين:
- الحالة الأولى هي أن يكون المستحق لراتب التقاعد قد عاد إلى العمل وهو مازال تحت سن 60 عاما.
- الثانية أن يقوم المستحق االذي يكون عمره من 60 سنة إلى 65 سنة قد عاد إلى العمل مرة أخرى ويتم خصم اشتراك جديد من المستحق.
- الثالثة أن يكون سن المستحق بين 65 سنة و70 سنة، في هذه الحالة يتم تخيير المستحق بين خصم اشتراك جديد وإيقاف الراتب، أو عد قطع راتب التقاعد مع عدم احتساب هذه المدة ضمن أشهر العمل الفعلية للمستفيد وعدم خصم اشتراكات جديدة منه.
هل يتم قطع راتب التقاعد بعد سن السبعين؟
وحددت الوزارة أنه إذا كان عمر المستحق لراتب التقاعد قد تجاوز 70 عاما، وعاد المستحق لممارسة أي مهنة، فلايتم خصم اشتراك جديد كما لايتم قطع راتب التقاعد، هذا بالإضافة إلى استمرار صرف الراتب وعدم الاعتماد المدة الجديدة ضمن سنوات العمل الفعلية.